دول الخليج تبحث التحويل الآلي للرسوم والقانون الموحد

ناقشت هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الخامس عشر، تقرير الأمانة العامة بشأن آليه التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون.

وتضمن الاجتماع الذي عقد في السعودية، الأربعاء، مناقشة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ومحضر الاجتماع 31 للجنة المكلفة بمراجعة القانون ومذكرة الأمانة العامة حول الخطابات الوارد بها ملاحظات على تعديل القانون الجمركي الموحد.

وتناول الاجتماع وفقا لصحيفة "الراية" القطرية، متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومحضر الفريق المكلف بتحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي، وتم الاطلاع على محضر الاجتماع الأول لفريق العمل المشكل من الدول الأعضاء لحصر أجور الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من قبل سلطات الجمارك في دول المجلس، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.

وكان لدولة قطر مجموعة من المداخلات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، وتفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.