العالم بحاجة لاستثمار 16 تريليون دولار في الطاقة النظيفة

كشف تقرير نفطي صدر اليوم السبت، عن حاجة العالم لأكثر من 16 تريليون دولار لاستثمارها في قطاع الطاقة النظيفة.

ولفت التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" الإماراتية، إلى أن الأنظار تتجه في الوقت الحالي نحو تمويل مشاريع الطاقة النظيفة من خلال أسواق رأس المال والتي يمكن لها توفير مصادر التمويل المناسبة على مستوى القيمة والمدة الزمنية والتكلفة أيضا، في الوقت الذي تندرج فيه جدوى الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة ضمن المشاريع التي تدعم التطوير المستدام لمصادر الطاقة على المستوى العالمي.

وأشار التقرير إلى أن كافة التطورات السلبية التي سجلها الاقتصاد العالمي والدورات والأزمات المالية لم تتمكن من فك الارتباط بين مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، ولم تستطع تلك التطورات من ضخ المزيد من الاستثمارات لدى قطاع الطاقة التقليدية دون النظر إلى جدوى مشاريع الطاقة المتجددة والحاجة إليها في المحصلة النهائية.

وأوضح أن الصورة أكثر وضوحا عند الحديث عن الحاجة إلى عوائد النفط، للإنفاق على مشاريع التنمية ومن ثم الانتقال إلى تطوير القدرات الإنتاجية من الطاقة المتجددة.

وعزز تراجع أسعار النفط من المؤشرات السلبية التي تحيط بالاستثمار في الطاقة المتجددة وساهم في تأجيل الكثير من المشاريع الاستراتيجية طويلة المدى، وفقا لأولويات الإنفاق التي تنتهجها الدول المنتجة للنفط، وذلك في إطار سعيها للتخفيف من الأعباء المالية والاقتصادية خلال الفترة الحالية والقادمة.

وتبدو قنوات التمويل المباشرة وغير المباشرة أمام خيارات استثمارية ذات جدوى استثمارية وعوائد لا مثيل لها في الأساس، إلا أن التطورات المتسارعة وعدم قدرة الدول المنتجة للنفط من السيطرة على مسارات الأسواق، إضافة إلى عدم القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية، من شأنها أن تنعكس إيجابا على أسعار النفط.. كل ذلك ساهم في اتساع الفجوة بين طالبي التمويل والجهات الممولة.

وبالتالي، فإن ارتفاع مخاطر الاستثمار لدى قطاعي الطاقة بشقيها المتجددة والتقليدية ساهم وسيساهم في تراجع حجم وقيم القروض الممنوحة للقطاع خلال السنوات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة تعد أعلى في الوقت الحالي، كون حكومات الدول المنتجة للنفط حول العالم تواجه عجزا متراكما على موازناتها، وبالتالي فإن إمكانية تقديم الدعم وتنفيذ المزيد من المشاريع لدى قطاع الطاقة المتجددة والتقليدية تتراجع وتيرتها مع استمرار ظروف السوق على حالها.

وعند المستوى الحالي من العقبات والتحديات بات من الصعب تجاهل الإيجابيات التي تحملها الاستثمارات لدى قطاع الطاقة المتجددة على مستوى البيئة والمناخ وعلى مستوى قدرتها في المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعزيز نمو الاقتصاد العالمي وتوفير المزيد من فرص العمل.

في المقابل، فإن حجم الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الطاقة المتجددة أقل من الفرص التي تتوفر لدى قطاع الطاقة غير المتجددة كما ونوعا، وبشكل خاص مع استمرار تقلبات أسواق الطاقة، في حين تضيف التقلبات التي تسجلها أسواق رأس المال المزيد من العقبات على فرص التمويل التي يمكن لقطاع الطاقة الحصول عليها من مصادر التمويل المختلفة.

والجدير ذكره هنا أن تشجيع الاستثمار لدى قطاع الطاقة المتجددة ينقصه التشريعات المناسبة حتى اللحظة، والتي يمكن لها أن تشكل حافزا للقطاع الخاص للقيام بدور فعال في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نمو مصادر تمويل قطاع الطاقة المتجددة ما زالت تصطدم بعوائق توفير المواقع المناسبة والتسعيرة العادلة والتكلفة المنخفضة.