تفاهم الأطراف اليمنية بالكويت على إطلاق المحتجزين لدى الحوثي

اتفقت لجنة الأسرى والمعتقلين اليمنيين، في اجتماعها بالكويت الثلاثاء، على إطلاق المحتجزين لدى المليشيات الحوثية، سواء من المخطوفين والأسرى أو ممن هم تحت الإقامة الجبرية.

وتم الاتفاق على أن تكون الأولوية في الإفراج لمن شملهم القرار الأممي 2216، وهم خمسة سياسيين بينهم وزير الدفاع ووزير التعليم الفني وشقيق رئيس الجمهورية.

وكانت مشاورات الكويت بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح؛ قد توصلت الأسبوع الماضي إلى تشكيل ثلاث لجان أساسية، تتولى مهام استعادة مؤسسات الدولة من المليشيات والتحضير للحل السياسي، ولجنة أخرى للانسحاب من المحافظات وتسليم السلاح، ولجنة ثالثة للإفراج عن جميع المختطفين لدى المليشيات.

ووضعت لجة الأسرى والمعتقلين معايير للفئات التي سيطلق سراحها خلال 20 يوما، يتم خلالها إطلاق 50 في المئة من المختطفين، على أن تكون الأولوية للمشمولين بالقرار الأممي 2216، فيما سيتم إعداد آلية تنفيذية يوم غد لاستكمال عملية تحريرهم من سجون المليشيات.

وباشرت لجان المشاورات الثلاث، التي شكلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بالتوافق بين الأطراف اليمنية، الثلاثاء، جلسات عملها، حيث عقدت لجنة استعادة الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي اجتماعاً قدم فيه الوفد الحكومي رؤيته الشاملة لاستعادة الدولة وآليات تنفيذها، والتحضير للعملية السياسية التي ستبدأ من حيث توقفت في صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014، غير أن وفد الحوثيين قدم رؤيته السياسية التي تحدثت عن ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة قبل الشروع بأي أعمال أخرى.

في سياق متصل، عقدت اللجنة الأمنية والعسكرية جلستها الثلاثاء، لكنها لم تحرز أي تقدم نتيجة ربط وفد الحوثيين عمل هذه اللجنة ومهمتها بالمسار السياسي.