حلفاء روحاني متفائلون بالفوز بالدورة الثانية لانتخابات الشورى

بدأ الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم الجمعة، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي يأمل الإصلاحيون والمعتدلون الفوز بها، لتشكيل مجلس شورى يدعم سياسة الانفتاح للرئيس حسن روحاني.

ودعي حوالي 17 مليون ناخب للاقتراع من أصل 55 مليونا، هم مجمل ناخبي إيران الذين شملتهم الدورة الأولى في 26 شباط/ فبراير، لاختيار 68 نائبا من أصل 290، لم تحسم مقاعدهم في الدورة الأولى.

وبما أن معظم المحافظين خسروا في الدورة الأولى، يرجح أن يضم مجلس الشورى أساسا نوابا إصلاحيين ومعتدلين مؤيدين لروحاني، ومحافظين معتدلين وبراغماتيين أكثر تساهلا حيال سياسة الرئيس الإيراني.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا (3:30 بتوقيت غرينتش) في 21 محافظة و55 دائرة عبر البلاد، ولا سيما بعض المدن الكبرى مثل تبريز (شمال غرب) وشيراز (جنوبا) وأهواز (جنوب غرب).

وأفاد شهود بأن عدد الناخبين كان ضئيلا بعد ساعتين على فتح مكاتب الاقتراع في مدينة رباط كريم جنوب غرب طهران.

وانتخب 221 من أعضاء مجلس الشورى من الدورة الأولى، بينهم 103 محافظين و95 إصلاحيا ومعتدلا، إضافة إلى 14 مستقلا.

وفاز بمقاعد طهران الثلاثين إصلاحيون ومعتدلون، وحلفاء لهم من المؤيدين لسياسة روحاني.

وبين الذين انتخبوا من الدورة الأولى التي جرت في 26 شباط/ فبراير، أربعة محافظين معتدلين مدعومين من الإصلاحيين، وخمسة ممثلين عن الأقليات الدينية (يهود وأرمن وآشوريون وزرادشتيون).

وأبطل مجلس صيانة الدستور انتخاب نائبة إصلاحية في أصفهان (وسط)، على أن تجري انتخابات فرعية لملء مقعدها في تاريخ لم يحدد.

وذكرت وسائل الإعلام أن عدد المرشحين المحافظين يفوق المرشحين الإصلاحيين في الدورة الثانية من الانتخابات، غير أن نتيجة الانتخابات تبقى غير مؤكدة، إذ يكون إقبال الناخبين أضعف بصورة عامة في الدورة الثانية.

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 62 في المئة.

14 نائبة على الأقل

ودعا المرشد الأعلى  علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، الناخبين، إلى التصويت بكثافة في الدورة الثانية.

وذكرت وزارة الداخلية، أن النتائج النهائية ستعلن السبت.

ويجتمع مجلس الشورى الجديد الذي سيضم 14 امرأة على الأقل تم انتخابهن في الدورة الأولى، مقابل تسع في البرلمان المنتهية ولايته، في نهاية أيار/ مايو لانتخاب رئيسه الجديد.

ومن المفترض أن يتنافس على هذا المنصب الرئيس المنتهية ولايته المحافظ المعتدل علي لاريجاني، وزعيم الإصلاحيين والمعتدلين محمد رضا عارف.

وخلافا للأكثر تشددا في معسكره، دافع علي لاريجاني عن الاتفاق التاريخي المبرم في 14 تموز/ يوليو 2015، حول برنامج إيران النووي بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا).

وقبل عام على الانتخابات الرئاسية في 2017 التي يتوقع أن يترشح فيها مجددا لولاية ثانية من أربع سنوات، يراهن الرئيس روحاني على نتائج هذا الاتفاق لخفض نسبة البطالة التي تطال 11 في المئة، من مجمل القادرين على العمل وحوالي 25 في المئة من الشباب.

لكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء تطبيق الاتفاق ورفع مجمل العقوبات الدولية التي كانت تخنق الاقتصاد الإيراني في 16 كانون الثاني/ يناير، لم تظهر هذه النتائج بعد.

وأشار خامنئي مؤخرا إلى أن إيران بحاجة إلى نتائج "ملموسة".

واتهم الولايات المتحدة، بالضغط على الدول الأوروبية لمنع إيران من الاستفادة فعليا من الاتفاق، محرضا مواطنيه على اعتماد "اقتصاد المقاومة" الذي يرتكز إلى الإنتاج الوطني.

وتتردد المصارف الأوروبية الكبرى في التعامل مع إيران خشية من إجراءات انتقامية تتخذها واشنطن التي لا تزال تفرض عقوبات على طهران المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان والدعم المفترض لمنظمات "إرهابية". وفرضت عقوبات أمريكية جديدة على إيران مرتبطة ببرنامجها للصواريخ البالستية.