صوت 34 عضوا من أصل 36 بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع
الدستور الليبي على إقرار مسودة الدستور الثانية عقب ضم توافقات سلطنة عمان إليها.
وقال عضو بالهيئة لمراسل "
عربي21"، إن "التصويت مر بثلاث مراحل بحسب اللائحة الداخلية التي جرى تعديلها، التي نصت أولا على التوافق بين أعضاء الهيئة البالغ عددهم 57 عضوا، ثم التصويت على المسودة بنسبة ثلثين زائد واحد من كل الأعضاء، وبعد فشل هاتين المرحلتين، أقرت المسودة بهذه النسبة من عدد الحاضرين".
وأفاد بدعوة باقي الأعضاء المقاطعين للاتفاق السياسي من شرق
ليبيا وغربها للانضمام لمشروع الدستور، لمناقشة إجراءات
الاستفتاء الشعبي عليه.
ويقاطع قرابة 20 عضوا من شرق وغرب ليبيا أعمال الهيئة على خلفية مطالبات بإجراء تعديلات على مسودة الدستور كصلاحية الغرفة الثانية بالبرلمان، والاحتجاج على اعتماد معيار الجفرافيا في الانتخابات التشريعية.
كما يرفض مكون "التبو" الانضمام للهيئة بسبب مطالبتهم عدم إجراء تعديلات على قانون
الجنسية الليبي، وترسيم بلديات خاصة بهم في مناطقهم بجنوب غرب وشرق ليبيا.