قطر تجري تعديلات جوهرية لدعم الاستثمار بالبورصة

 في إطار دعم وتشجيع الاستثمار بأسواق المال، أعلنت بورصة قطر أنها الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل في بورصة قطر.

ونقلت صحيفة "الراية" القطرية، عن إدارة البورصة أن ذلك يأتي سعيا من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وتنفيذا لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية الصادر في اجتماعها الأول لعام 2016، للتيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة.

وأشار بيان أصدرته البورصة إلى أن القيام بهذه المهام يأتي بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إصدار إشعار السوق بشأن تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، والذي تم نشره يوم أمس على موقع بورصة قطر باللغتين العربية والإنجليزية، مرفقا به قائمة المراجعة الموحدة للمتطلبات والمستندات المطلوبة لإدراج وقبول أسهم الشركة المتقدمة بالطلب بالسوق الرئيسية في بورصة قطر.

وأوضح راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن إصدار هذا الإشعار يعتبر إحدى ثمار التعاون والتنسيق فيما بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وسعيا من الطرفين لدفع عجلة الاستثمار في سوق رأس المال، وذلك تطبيقا لتوجيهات المسؤولين في الجهات العليا بالدولة، التي تولي اهتماما خاصا بالبورصة باعتبارها مرآة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن إصدار هذا الإشعار يهدف إلى المخاطبة بهذا الإشعار في الدولة، والتي ترغب في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة، ولإنجاز معاملاتها ضمن إطار ما يعرف بنظام "النافذة الواحدة" التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول.

وقال المنصوري إن البورصة ستقوم، بعد تلقيها الطلبات ومراجعتها وتهيئتها، ضمن الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا الإشعار والقوائم المرفقة به، برفع الطلبات المستوفاة منها إلى لجنة الإدراج والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الهيئة والبورصة، وتختص بالنظر في الطلبات الواردة إليها من البورصة ورفعها إلى هيئة قطر للأسواق المالية للموافقة النهائية.

ونوه المنصوري إلى أنه "عملاً بهذا الإشعار، فإن على جهات الإصدار الراغبة بالطرح والإدراج أن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج".. معربا عن استعداد البورصة للتعاون مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة، وحتى تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً، حيث إن البورصة لديها الخبرات الكافية والمؤهلة واللازمة لتوجيه الشركات التي تسعى للإدراج نحو الطريق السليم في ما يخص إجراءات ومتطلبات الإدراج، وكذلك سبل وإجراءات تحولها إلى شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج في البورصة.

ورحبت أوساط الأعمال بالقرار، وأكدوا أنه خطوة تمثل تغيرا جوهريا لصالح الاستثمار بالأسهم وزيادة عدد الشركات المدرجة فيه.

وقالوا إن هذه الخطوة طال انتظارها خاصة في ظل التأخير الملحوظ في تأخر إدراج العديد من الشركات الراغبة طوال السنوات الثلاث، ما جعل البعض يصف هيئة الأسواق المالية بالتعنت والبيروقراطية مع استيفاء أكثر من شركة لمتطلبات الإدراج. وشددت الأوساط على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل الإدراج في البورصة.

وأكدوا أن القرار سيمثل دفعة قوية لحجم التداول في البورصة وسيزيد من عمليات الإدراج، ما سيشكل فرصة مميزة لتنويع محفظة المستثمرين، مؤكدا أن إدراج شركات جديدة يدفع أسواق المال إلى الأفضل... مشيرين إلى أن "إيجاد نافذة واحدة مخولة بجميع الإجراءات الخاصة بإدراج الشركات، ستدعم سوق الأوراق المالية". وأكدوا أن بورصة قطر هي الجهة الأفضل لتحديد التوقيت المناسب لإدراج الشركات.