اعتبر رئيس الوزراء
العراقي السابق نوري
المالكي أن
الاعتصام الذي يقوم به أنصار الزعيم الشيعي مقتدى
الصدر "مخالفة"، ولم يرد أي شيء عنه في الدستور العراقي.
وأضاف المالكي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنه "إذا تحركنا للإصلاح فلنتحرك بعيدا عن جعجعة السلاح وعن مصادرة الآخر والدستور حتى نحقق الإصلاح، ولا يجب أن نحارب المفسدين بالمفدسين بعيدا عن الذين امتدت أيديهم الآثمة للتلاعب بالمال العام وأموال الفقراء".
وقال المالکي في كلمة له "لقد اخترق الأغراب نسيجنا في السابق عندما تحرکت أطماع الحاقدين من دمشق إلى بغداد، وبدأت حرکة الاعتصامات في الرمادي، واعتقدوا أنهم وجدوا بساطا من حرير، لکن بدعم المرجعية الدينية والعشائر، أوقفنا من يريد إسقاط بغداد والنجف".
وعد المالکي أن "الاعتصامات کانت خدعة انطلت على الکثير .. لکن ليس کل من دخلها کان وربما کان فيها من يريد مطالب مشروعة".
وتابع المالکي: "لا ندري أي دستور يسمح للاعتصامات؟ فهذا الدستور العراقي اقرؤوه جيدا ليس فيه اعتصام. الاعتصامات لم ترد في الدستور، إنما الدستور فيه حق التظاهر وحق التظاهر مشروط بموافقات الدولة".
ودخل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، الأحد، وأعلن البدء بالاعتصام لمواصلة الضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات.
كان المئات من أنصار الصدر بدأوا اعتصاما عند بوابات المنطقة التي يوجد بها مقر الحكومة ومبان رسمية أخرى قبل أكثر من أسبوع، وواصلوا الاعتصام هناك، الأحد، رغم الأمطار الغزيرة. لكن الصدر قرر دخول المنطقة الخضراء بنفسه.