وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، 44 خرقا في اليوم الثالث لاتفاق وقف الأعمال العدائية (
الهدنة) بسوريا، 27 منها عبر عمليات قتالية، و17 من خلال اعتقالات نفذتها القوات الحكومية.
وسجلت الشبكة، في تقريرها الثالث عن توثيق خروقات اتفاق "وقف الأعمال العدائية"، "ارتكاب القوات الحكومية، الاثنين (اليوم الثالث لسريان الاتفاق)، 20 خرقا عبر العمليات القتالية، بينما ارتكبت قوات يزعم أنها روسية ست خروقات، وارتكبت قوات منظمة (ب ي د) خرقا واحدا".
ووثقت الشبكة، "مقتل 13 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان، 12 منهم على يد قوات يزعم أنها روسية، و1 على يد قوات منظمة (ب ي د)".
وبحسب التقرير، فقد "توزعت
الخروقات عبر العمليات القتالية على كافة المحافظات السورية تقريبا، فكانت أربع خروقات في كل من، حمص، وريف دمشق، وخمس في مدينتي إدلب، وحماة، واثنان في اللاذقية، على يد القوات الحكومية".
وارتكبت "القوات الروسية خمس خروقات في مدينة حماة، وخرقا واحدا في
حلب".
وأضاف، أن "خروقات القوات الحكومية عبر عمليات الاعتقال توزعت إلى أربع عمليات في دمشق، وثلاث في كل من اللاذقية، وريف دمشق، وحلب، واثنين في حماة وحمص".
وكانت
روسيا والولايات المتحدة، أعلنتا الأسبوع الماضي، عن اتفاق حول سوريا، ينص على وقف "الأعمال العدائية"، اعتبارا من يوم 27 شباط/ فبراير الماضي، لا يشمل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، وغيرهما من الجماعات المدرجة على قائمة "الإرهاب" من قبل الأمم المتحدة.
وشككت الشبكة السورية، في مستقبل الاتفاق، لكونه مرعيا من روسيا والولايات المتحدة فقط، وقالت: "كما هو معلوم فإن روسيا لا يمكن أن تلعب دور الراعي، لكونها تصطف بشكل مباشر مع النظام السوري".
وطالبت، اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة بالتحقيق في هذه الحوادث التي تم توثيقها في "أسرع وقت ممكن"، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها.
وأضافت، أن "الهدنة مهددة بالانهيار في أي لحظة إذا استمرت الخروقات على ما هي عليه دون رادع حقيقي".
من جهته، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "يعلم المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن، ما عليه فعله لإنهاء الكارثة السورية، لكنه للأسف الشديد يلجأ دائما إلى حلول مبتورة، والحل يكمن في المساهمة الفاعلة في قيادة عملية سياسية تُفضي إلى تحول ديمقراطي".
وتابع عبد الغني في التقرير نفسه: "كررنا مرارا أن جميع المبادرات بعد (جنيف 1) تزيد من شلال الدماء السورية، وتؤدي إلى فراغ في هياكل الدولة السورية، ملأته الميليشيات الإيرانية أولا، وتنظيم "داعش" ثانيا، ونحن مع أي اتفاقية أو قرار يُفضي إلى وقف قتل وتدمير سوريا".
وارتفع مجموع الخروقات منذ دخول اتفاق "وقف الأعمال العدائية" حيز التنفيذ، في 27 شباط/ فبراير الماضي إلى نحو "79 خرقا".
وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، الجمعة الماضي، موافقة فصائل "الجيش الحر"، والمعارضة المسلحة، على الالتزام بهدنة مؤقتة، تستمر مدة أسبوعين.