"النهضة" تفوز برئاسة أكبر عدد من اللجان داخل البرلمان بتونس

تصدّرت كتلة حركة النهضة المشهد البرلماني في تونس، الجمعة، بعد فوزها برئاسة ستّ لجان تشريعية صلب مجلس نوّاب الشعب، فيما أسندت الرئاسة لكتلة حزب "نداء تونس" بأربع لجان.

وتحصلت كتلة "النهضة" على رئاسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي ولجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين واللجنة الانتخابية ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.

أمّا كتلة "النداء" فأسندت لها رئاسة لجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة ولجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن ولجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح.

كتلة "الحرة" على الخط

وفيما تحصلت كتلة "الجبهة الشعبية" على رئاسة لجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشة ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، أسندت رئاسة لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي ولجنة التنمية الجهوية لكتلة "الوطني الحر" المشارك في الائتلاف الحكومي.

وسجلت كتلة "الحرة"، التي تضم النواب المستقيلين من "نداء تونس"، حضورها في المشهد البرلماني الجديد من خلال تولّي رئاسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة شؤون التونسيين بالخارج، فيما آلت رئاسة لجنة التخطيط والمالية مجددا إلى الكتلة الاجتماعية الديمقراطية.

وتتصدر كتلة حركة النهضة منذ الشهر الماضي قائمة الكتل ذات الأغلبية داخل مجلس نوّاب الشعب بـ69 مقعدا من جملة 217 بالبرلمان، بعد انقسام حزب "نداء تونس" الذي تقلّص عدد نوّابه بالبرلمان إلى 64، ثم كتلة "الحرة" المنشقّة عن "النداء" بـ 22 مقعدا.

موازين القوى السياسية

وكان الأمين العام المستقيل من "النداء" محسن مرزوق، قد أعلن، في وقت سابق عن تأسيس حزب جديد سيتم الإعلان عن اسمه في آذار/ مارس المقبل، مشيرا إلى أنه يضم "شخصيات وطنية"،
واعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنّوشي في حوار تلفزيوني سابق أنّ حزب نداء تونس "كيان تشكل على عَجَل لتحقيق هدف معين وهو الوصول إلى السلطة، وقد تحقق له ذلك لكن ظهرت الخلافات"، وفق تعبيره.

واستبعد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، قبل أيام، أن يوثر المشهد البرلماني الجديد في العمل التشريعي والأداء الحكومي.

وكان النائب بمجلس نواب الشعب عن "النهضة"، الصحبي عتيق، قال في تصريح سابق لـ"عربي21" إن حركته لا تنوي تغيير موازين القوى السياسية التي أفرزتها انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2014.