ذكر بيان لوزارة التجارة
العراقية، الاثنين، أن القائم بأعمال الوزير أحال
سعد الحمداني، وهو مدير سابق للشركة العامة لتجارة الحبوب و16 آخرين، لم تعلن أسماؤهم للتحقيق بشأن اتهامات بنقل شحنات قمح بصورة غير قانونية من إحدى الصوامع في غرب بغداد.
والشركة مسؤولة عن شراء سلع أولية بمليارات الدولارات من الأسواق العالمية ومن المزارعين العراقيين لاستخدامها في برنامج الدعم المحلي في أنحاء البلاد مما يجعلها إحدى أكبر الجهات المستوردة للقمح والأرز في العالم.
يأتي الإجراء بعد مرور ثلاثة أشهر على قرار القائم بوزير التجارة محمد السوداني بإقالة رئيس الشركة وستة مسؤولين آخرين على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع.
وأضاف البيان أن
التحقيقات مستمرة "بمواقع سايلوات (صوامع) أخرى في بغداد والبصرة والسماوة".
وواجه عدد من مسؤولي وزارة التجارة اتهامات بالفساد في الماضي وجرى القبض على أربعة حراس أمن من الوزارة على خلفية قتل مستشار إعلامي بالوزارة في أيلول/ سبتمبر بقنبلة وهم بانتظار المحاكمة حاليا.
وإصلاح الوزارة اختبار مهم لرئيس الوزراء حيدر العبادي الذي وعد بمعالجة قضية
الفساد في نظام سياسي يقوم على أساس المحاصصة الطائفية، مما يخلق شبكات محسوبية ذات نفوذ.
ويشار إلى أن مراقبين ومتتبعي الشأن العراقي يرون أن الفساد في العراق مستشر بدرجة كبيرة، حيث كشف تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق (الحساب الذي تودع فيه كل إيرادات النفط)، أخيرا، عن مخالفات مالية وتعاقدية "كبيرة" في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وأدوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات، أبرم أغلبها خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2014.
اقرأ أيضا: تقرير دولي يكشف فسادا بمليارات الدولارات خلال حكم المالكي
وكان النائب في البرلمان العراقي، وعضو لجنة النزاهة فيه، مشعان الجبوري، خلق ضجة كبيرة باتهامه السياسيين العراقيين قاطبة بالفساد، مؤكدا أن جميع الطبقة السياسية "كاذبة وفاسدة ومرتشية".
اقرأ أيضا: مشعان الجبوري يعترف بأنه فاسد وأنهم جميعا كذلك (فيديو)