إخوان الأردن يبدأون حل خلافاتهم "بصمت"

بعد شهرين من الحوار واللقاءات بعيدا عن الأضواء والعمل في "صمت"، استطاعت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تقليص الفجوة بين الفرقاء داخل الجماعة، وخلق حالة من المراجعة والتفكير في ضرورة وحدة الجماعة وتماسكها.
 
مصادر من داخل الجماعة أكدت لـ"عربي21"، أن "نائب المراقب العام زكي بني ارشيد، الذي أفرجت عنه السلطات الأردنية مؤخرا، ومجموعة من القيادات، خاضوا لقاءات مكثفة خلال الشهرين الماضيين مع القائمين على ما يعرف بـ(مجموعة الحكماء) أسفرت عن تقريب وجهات النظر ووقف التراشق والتصريحات الإعلامية، والاتفاق على بعض النقاط الخلافية مع بقاء بعض النقاط العالقة قيد البحث".

وتركزت نقاط الخلاف مع المبادرة التي أطلقها الحكماء تحت عنوان "الشراكة والإنقاذ" من أجل بحث "ضرورة إجراء مراجعات جديدة لخطاب الجماعة"، والوصول إلى قيادة توافقية في المرحلة الحالية تستطيع إيجاد حلول لجملة من التحديات والتدخلات الحكومية. ويرى الحكماء أن "القيادة الحالية انشغلت أكثر من اللازم مع الثانوي في المواجهة، وهي جمعية الجماعة التي رخصتها الحكومة على حساب المواجهة مع النظام".
 
الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بادي الرفايعة، أكد لصحيفة "عربي21" أن "الفترة الأخيرة شهدت توافقات متقدمة في موضوع الخلاف القيادي في الجماعة، حيث توافق الجميع في مجلس الشورى على تعديلات في النظام الداخلي، ويتفق الكل الآن على ضرورة إجراء انتخابات داخلية في الجماعة"، معتبرا ذلك "مؤشرا جيدا".
 
تعديل النظام الداخلي

وبدأت علامات الانفراج في أزمة الإخوان بعد أن أقر مجلس شورى الجماعة مؤخرا، تعديل البند الأول من النظام الداخلي للجماعة الذي أعاد تعريفها وفك ارتباطها بالجماعة الأم في مصر. ومن المتوقع أن يقر المجلس تعديلات جذرية على النظام الداخلي للجماعة، وما زالت بعض البنود قيد الحوار مع "مبادرة الشراكة والإنقاذ" التي تحضر بقوة داخل مجلس الشورى حيث يتطلب إقرار أي تعديل موافقة ثلثي المجلس، وقد لجأت المبادرة إلى عرقلة إقرار النظام الداخلي رغم عرضه على المجلس منذ فترة.

ويقول الرفايعة، إن "اللقاء مستمر مع الإخوة، وقد تجاوزنا الحديث عن إعادة تشكيل الحزب والجماعة وتم التوافق على القيادة الحالية لحين إجراء الانتخابات، كما أنه تم الاتفاق على وقف التصعيد الإعلامي والمواجهات الإعلامية".
 
ويؤكد أن الجميع الآن "متمسكون بوحدة الجماعة ومؤسساتها، وبأن يتم العمل الوطني من خلال أدوات الجماعة وحزبها".
 
بادرة حسن نية
 
وفي بادرة حسن نية وتحت عنوان "دفعا للروح الإيجابية والأخوية"، فقد أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بيانا صحفيا أكد فيه إلغاء قراره السابق بخصوص إنهاء عضوية المهندسين غيث القضاة وسائد العظم، كما أن المكتب قرر إلغاء القرار الصادر بإنهاء عضوية أربعة عشر عضوا آخرين من محافظة إربد من بينهم عضو مجلس الشورى الدكتور زكي البشايرة.

وقال الحزب إن قرار التراجع "يأتي على خلفية حرص الحزب على وحدة الصف وجمع الكلمة ورأب الصدع، وردا على المتربصين والناعقين الذين يكيدون سوءا لهذا الحزب ومسيرته".
 
ويأتي البيان عقب جملة من الاستقالات شهدها الحزب على وقع الخلاف مع "مبادرة الشراكة والإنقاذ"، وبلغ عدد المستقيلين من الحزب 400 شخص، منهم قيادات تاريخية.
 
وأكد الرفايعة أن الحزب رفض قبول هذه الاستقالات، وتجري الآن حوارات حول هذه القضية وحول قيادة الحزب، مشددا على أن "أجواء التوافق هي التي تسود الآن".
 
وكانت قيادات "مبادرة الشراكة والإنقاذ" لوحت بـ"إنشاء حزب جديد في حال عدم الوصول لتقارب وإجراء مراجعات جديدة داخل الجماعة".

مبادرة الشراكة

بدوره، قال عضو مبادرة الشراكة والإنقاذ القيادي في الجماعة سالم الفلاحات، إن "روحا جديدة بدأت تتعمق في ضرورة إجراء مراجعات حقيقيّة، لدور الجماعة ومسؤوليّاتها ووظيفتها، حيث إن الجماعة بدأت تميل لتوحيد الجهود الأردنية".
 
وأكد الفلاحات أن "المراجعات الحقيقيّة العميقة والدقيقة، ستقلل الخلاف الداخلي في الجماعة، وستقطع الاستجابة لهذه التعديلات، الطريق على المطبلين لإضعاف الجماعة".

وكانت مبادرة "الشراكة والإنقاذ" طرحت الذهاب إلى فترة انتقالية دون المساس بموقع المراقب العام، وطالبت بإعادة تشكيل الهيئات القيادية التنفيذية الأولى في الجماعة والحزب، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في الجماعة والحزب، بما يتضمن العمل على إجراء التعديلات اللائحية الضرورية".
 
ودعت المبادرة إلى "إعادة النظر بصلاحيات حزب جبهة العمل ومسؤولياته، بما يعزز استقلاليته وانفتاحه على المجتمع، ويطلق يده في العمل السياسي والشعبي والنقابي، ويزيل مظاهر الازدواجية".
 
ومن المتوقع أن تقر الجماعة تعديلات جوهرية على نظامها الداخلي الذي عُدل آخر مرة سنة 1978، وستشمل التعديلات 100 بند مهمة، كآلية انتخاب المراقب العام وانتخاب أعضاء مجالس الشورى وطريقة الترشيح وتخفيض سن دخول الشباب للمراكز القيادية إلى 21 سنة، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، بالإضافة لإنشاء مجلس قضائي مستقل.. وغيرها من البنود.