مصر تتدخل لكبح جماح الدولار.. ومستوردون: حلول مسكنة

في تدخل عاجل وسريع، قرر البنك المركزي المصري رفع سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.

قرار "المركزي المصري" جاء ردا على الارتفاعات القياسية والتاريخية التي سجلها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والتي تجاوزت حاجز التسع جنيهات في بعض المناطق.

وفيما خيم الركود على تعاملات السوزق الموازي أو شركات الصرافة، ظلت السوق السوداء هي المحرك الرئيسي والفاعل في سوق الصرف، متحدية أية قرارات سابقة للبنك المركزي المصري والتي استهدفت تقليص فاتوة الوادرات الخارجية، أو زيادة حجم المعاملات الدولارية للأفراد.

وكان البنك المركزي قد قرر الشهر الماضي رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

وتسببت أزمة شح العملة الأمريكية من السوق المصري في مشكلات عديدة للمستوردين الذين عجزوا عن تدبير العملة الصعبة اللازمة لتخليص السلع المتراكمة في الموانئ.

وقال أشرف محمد، مستورد مصري، إن قرارت البنك المركزي المصري لن تحل الأزمة القائمة، خاصة وأنه يتدخل بحلول أو مسكنات وقتية، حيث سبق له أن تدخل في تقليص فاتورة الاستيراد، كما قرر رفع الحد الأقصى لمعاملات الأفراد بالدولار، ولكنها إجراءات ليست كافية في سوق تختفي فيها العملة الصعبة رغم أن فاتورة وارداته الخارجية تتجاوز حاجز الـ 60 مليار دولار سنويا.

وأوضح أشرف محمد في حديثه لـ "عربي21"، أن جميع المستودرين وكبار التجار رفضوا القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري أو لوزارة التجارة والصناعة التي تدخلت هي الأخرى بقرارات تقيد الاستيراد ولا تقنن العملية حسبما إدعى الوزراء ومسرولي البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن الحل الجذري ليس بيد الحكومة المصرية، ولن تحل الأزمة بحزمة القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري، ويتمثل الحل الوحيد في إغراق السوق المحلي بالعملة الصعبة، وهو حل يستحيل حدوثه في الوقت الحالي خاصة في ظل استمرار ترادع عائدات السياحة وتوقف قطاع التصدير، إضافة إلى تراجع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج.