تونس: بين احتجاجات ما بعد الثورة وتقاليد الاحتجاج التاريخية

عاشت تونس على وقع احتجاجات اجتماعية ساخنة في الأسابيع الأخيرة رفعت مطالب اجتماعية عادلة في التشغيل ورفض التهميش ومقاومة الفساد. تخللت هذه الاحتجاجات بعض الأحداث العنيفة تراوحت بين الاعتداء على بعض المؤسسات العامة وقطع طرقات. اندلعت التحركات على خلفية وفاة الشاب رضا اليحياوي (28 عاما) بعد أن أصيب بحالة من الإحباط وفقدان الأمل في إيجاد شغل، فاختار أن يتسلق عمود إنارة أمام مقر محافظة القصرين ليتعرض لصعقة كهربائية أودت بحياته. 

رضا اليحياوي يعيش في محافظة القصرين (الوسط الغربي)، واحدة من المحافظات التونسية التي انطلقت منها شرارة الثورة في ديسمبر من العام 2010، ويطلق عليها المناطق الداخلية أو الحزام الداخلي، مازالت تعاني التهميش وخللا تنمويا كبيرا مصحوبا بتفاقم نسب البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا، حيث تتراوح نسبة البطالة في هذه المحافظات بين 35 و45 %، بل وتصل في صفوف الشابات حاملات الشهادات الجامعية إلى 80 %.

أثارت الاحتجاجات قلقا بعد أن اتسعت رقعتها لتصل لأكثر من نصف المحافظات التونسية (عدد المحافظات 24). وازداد الوضع تعقيدا بعد أخذت بعض المظاهرات والاحتجاجات إما طابعا تصعيديا عبر شعارات تطالب بإسقاط النظام أو طابعا عنيفا تراوح بين مداهمة مقرات مؤسسات رسمية محلية وطرد مسؤوليها ومحاولة تنصيب بدائل عنهم أو الحرق والنهب لمؤسسات تابعة للدولة. عمليات دفعت الحكومة لاتخاذ تدابير أمنية استثنائية والرئاسة إلى إعلان حظر التجوال. وهو الإجراء الذي اضطرت الحكومة لاتخاذه 4 مرات في أقل من عام (اعتداء متحف باردو في مارس 2015 واعتداء سوسة في جوان 2015 والتفجير الانتحاري ضد الحرس الرئاسي في نوفمبر 2015، والاحتجاجات الاجتماعية شهر جانفي الحالي 2016). 

ملاحظات أساسية يمكن التوقف عندها لفهم الحراك الاجتماعي الأخير:
أولا: قد يكون هناك خوف وتخويف مبالغ فيه من الحراك الاجتماعي الأخير، لا سيما وأن الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهري ديسمبر وجانفي ليست غريبة على المشهد التونسي، بل تكاد تكون عرفا أو عادة اجتماعية. فتونس معروفة تاريخيا بأنها تشهد سخونة اجتماعية خلال شهري ديسمبر وجانفي، يؤججها الإحساس بداية سنة إدارية جديدة وما لها من دلالة لدى الباحثين عن عمل، ولدى الذين يعانون من ضغوط اقتصادية بسبب محدودية دخلهم في موسم تنكمش الحيوية الاقتصادية، وتتراجع فيه القطاعات الحيوية الأساسية، لا سيما القطاع السياحي والفلاحي. 

وللتذكير فقط شهدت تونس تاريخيا خلال شهري ديسمبر وجانفي أحداث كبرى، على غرار أحداث جانفي 1978 التي حصل فيها صدام بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة أسفرت عن مقتل 400 شخص وإصابة العشرات، كما تحتفظ ذاكرة التونسيين بانتفاضة الخبز التي حصلت بين شهري ديسمبر وجانفي من العام 1984، وقتل وأصيب فيها العشرات، وليس بعيدا عن التونسيين حراك ديسمبر وجانفي 2010- 2011 والذي دشن لثورة الكرامة وأطلق شرارة الربيع العربي.

ولن نبالغ إذا قلنا أن للاتحاد العام التونسي للشغل الذي احتفل أخيرا بسبعينية تأسيسيه كان له الدور المعتبر في ترسيخ هذه الثقافة الاحتجاجية، سواء كجزء من حركة التحرير الوطني ضد الاستعمار الفرنسي، أو دفاعا عن العمال والحريات في البلاد. ثقافة أبقت على الحد الأدنى من الحصانة والمناعة في جسم المجتمع الذي حرصت أنظمة الحكم باستمراره على إخضاعه وتطويعه بالكامل، رغبا حينا ورهبا أحيانا. رغم ما يسجل على الاتحاد من أخطاء في تجيير هذه الثقافة للانحياز سياسيا. 

ثانيا: كان متوقعا أن تشهد البلاد تململا اجتماعيا في ظل تنامي شعور لدى قطاعات اجتماعية وشعبية بتدهور قدراتها الشرائية، وإحساس المناطق الداخلية أو ما يعرف بالحزام الداخلي بأنها وإن كانت من أطلق شرارة الربيع العربي في 2011، فإنه وبعد مرور 5 أعوام على الثورة لم يتغير من واقع هذه المناطق شيئا، في ظل تفاقم البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، واهتراء البنية التحتية وارتفاع مؤشرات الفساد حسب منظمات دولية. ولم تنجح الحكومة في تخفيض نسبة البطالة التي لا تزال مرتفعة وتصل إلى 15 %، وترتفع إلى 30 % وأكثر في صفوف حاملي الشهادات العليا. 

كما شعرت هذه المناطق بغياب خطة حكومية تنموية استثنائية مستعجلة ذات بعد تمييزي وتفضيلي للمناطق الداخلية، وحتى ما اعتمد من مشاريع عطلته حزمة قوانين قديمة وبيروقراطية عقيمة كان لا بد من التخفف منها لتسهيل إنجاز تلك المشاريع ذات الأولوية جهويا وزمنيا. 

والحقيقة أن حالة الإحباط التي تنتشر وتتعمق في صفوف الفئات الشبابية باتت مؤشرا خطيرا يبعث على القلق ويحتاج إلى توقف شجاع. إذ تبدو النخبة السياسية والاجتماعية الراهنة غير قادرة على فهم دقيق لقضايا الشباب، بعضه بسبب غياب التواصل وبعضه الآخر بسبب الفجوة العميقة بين الأجيال. لم تعد النخبة السياسية رغم ما لها من دور مقدر على امتداد عقود من مقارعة الاستبداد ومواجهته سياسيا وحقوقيا واجتماعيا وثقافيا، قادرة على فهم واستيعاب تطلعات الأجيال الجديدة. وتسهل ملاحظة حالة فراغ قيادي تشق كل الأحزاب السياسية، بعد أن وصلت تجربة رموزها وزعمائها إلى منتهاها. فلا تكاد تجد حزبا جديا لا يعاني من هذا الأمر. أمر يحتاج إلى وقفة جدية، فالنخبة الراهنة تبدو اليوم مؤهلة أن تلعب أدوار الحكماء لا الحاكمين، والناصحين لا الفاعلين. 

الجمهورية الثانية التي انطلقت بسقوط نظام ابن علي ووضع أسسها دستور 2014، تحتاج جيلا جديدا يخوض معترك التأسيس والبناء، متخففا من معارك الماضي، وارث الصراعات الدامية الماضي وما خلفته من ندوب وإرهاق لجيل ما بعد الاستقلال، إلا بما هي خبرات ذهنية وعبر تاريخية. 

ثالثا: تواجه البلاد انكماشا اقتصاديا وركودا خطيرا تتعدد أسبابه بين خارجية وما تشهده الاقتصاديات العالمية من تباطؤ في النمو وركود اقتصادي، وغياب الاستثمارات والمشاريع التنموية الخارجية، وانعكاسات الوضع الإقليمي المتأزم لا سيما في الجوار الليبي وما له من تداعيات على البلاد، وأسباب داخلية تتعلق بالتراجع الخطير في مداخيل القطاع السياحي بسب ثلاث عمليات إرهابية كبيرة في أقل من عام اهتز على إثرها أمن البلاد واستقرارها، وألغت بموجبها وكالات السياحة والأسفار الدولية رحلاتها السياحية لتونس، ما أصاب في مقتل قطاعا يشكل مصدر دخل لأكثر من 400 ألف تونسي، ويمثل حوالي 7% من الدخل القومي الخام. وانعكست حالة الركود الاقتصادي على نسبة النمو التي تراجعت بشكل مقلق لتصل إلى 0.6 %. وزاد من تعقيد الوضع غياب سياسة حكومية اتصالية وتواصلية تشرح وتصارح الرأي العام بحقيقة وصعوبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، التي يتوقع أن تتحملها وتتفهما المجموعة الوطنية متضامنة. 

رابعا: يلقي الانقسام والخلاف داخل حزب "نداء تونس" الذي حل الأول في الانتخابات البرلمانية الماضية، بظلاله على المشهد السياسي والحكومي في البلاد. لا سيما مع تفاقم الخلاف وتحوله إلى الموضوع المفضل والأكثر إثارة لدى وسائل الإعلام في البلاد، فإذا به قضية حزبية تهمش وتغطي على القضايا الوطنية الكبرى. بل وتطور الخلاف وتصاعد ليربك السير الطبيعي والسلس للمؤسسات الحكومية، خاصة في ظل الانقسام داخل الكتلة البرلمانية للنداء، وارتباك عمل وزراء "النداء" في الحكومة، الذين كان جلهم إن لم يكن كلهم جزءا من الانقسام داخل حزبهم، خاصة وأن بعضهم معني بهذا الصراع بشكل مباشر. 

ولقد بعث هذا الانقسام وتفاقمه في حزب النداء برسالة سلبية لقطاعات من الشعب التونسي ومن الناخبين الذين يرون الحزب الذي راهنوا عليه لـ"إنقاذ" تونس يتهاوى ويتآكل بسرعة قصوى لم يتوقعوها. وهو ما غذى حالة من الإحباط وأثار قلقا بشأن المستقبل. وهم يتابعون كيف تبدو كل محاولات إنقاذ "النداء" تتلاشى ويوهن بعضها البعض، فتحول عبئا على الحكومة بعد أن كان "رافعة" لها، على اعتباره الحزب الأول في البرلمان. 

خامسا: عكست الاحتجاجات مطالب شرعية ومشروعة، عبر عنها المحتجون في البداية بطرق سلمية، كالحق في التشغيل، والشفافية في التوظيف، وقطعا مع الفساد في تقديم الخدمات للمواطنين. ولم يكن مستغربا أن تقف جميع الأحزاب السياسية وإن شئنا القول المجموعة الوطنية وتقر بأحقية وشرعية مطالب الحراك الاجتماعي. موقف موحد إيجابي من مطالب المحتجين والمتظاهرين، جنب حصول انقسام واستقطاب سياسي لا تتحمله البلاد. وأشرت المواقف المتقاربة من الاحتجاجات على أن نظام الحكم قطع أشواطا معتبرة مع ثقافة إنكار الحقوق، والإقرار بحق المطالبة بها، وهو ما ساعد على احتواء وامتصاص حالة من التوتر والانقسام كانت تطل برأسها، لو تباينت المواقف بشأن الحراك بشكل صارخ. 

سادسا: بعث الحراك الاجتماعي والمطالب المنادية بالعدالة الاجتماعية والحق في الشغل برسالة واضحة بأن التونسيين يمارسون حقوقهم وحرياتهم التي ضمنها الدستور. ولم تعد تلك الحقوق شكلية تضمن في النصوص ثم يضرب بها عرض الحائط. وقد كان هذا اختبارا جديدا نجحت فيه البلاد والحكومة، وتعاطت بإيجابية واعتراف بهذه الحقوق الدستورية. ومثلت الاحتجاجات قوة تعديلية، وتذكير للحكومة بمسؤولياتها الوطنية تجاه الجهات المحرومة وتجاه فئات تحتاج أن ترى من السياسات والخطط التنموية ما يعطيها أملا في المستقبل وشعورا بالمواطنة، والانتماء للبلد. 

سابعا: بقدر ما حصل إجماع على الحق في التظاهر وشرعية المطالبة والإقرار اعترافا بوجود خلل في الخطط التنموية وتقصير في السياسة الاتصالية للحكومة، بقدر ما حصل إجماع بنفس القوة على رفض ما طرأ على هذه الاحتجاجات من عنف وخروج عن السلمية وما داخلها من ممارسات حرق ونهب وسلب. 

كما عزلت الشعارات التي طالبت بإسقاط النظام، عندما نظر إليها المحتجون كشعارات لا تمثل حراكهم ولا تحقق أهدافهم ولا تخدم مطالبهم. وبدا رافعو شعارات "إسقاط النظام" غير مدركين أنهم أمام وضع جديد مختلف عن عهود خلت كان فيها النظام يفتقد للشرعية الانتخابية، وأن رفع هكذا شعارات قد يعكس عقلية فوضوية وانقلابية لا تعترف بمؤسسات دستورية جاءت عبر صناديق الاقتراع عقب انتخابات حرة ونزيهة، وبالتالي رفع هكذا شعارات سياسية هو خروج عن المجموعة الوطنية التي تسلم اليوم بمؤسسات الحكم الدستورية، والتي لا يتغير نظامها إلا بانتخابات حرة ونزيهة، بعد انتهاء ولاية المؤسسات القائمة.

ثامنا: نجحت أحزاب الائتلاف الحكومي وخاصة حركة النهضة في إقامة معادلة مركبة وذكية في تعاطيها مع الحراك، لا سيما وأن مسؤوليتها ازدادت مع تحولها دستوريا إلى القوة ذات الغالبية في مجلس نواب الشعب.

فالنهضة التي كانت رائدة مقاومة الاستبداد والقوة الاجتماعية الأولى في مواجهة دولة الاستبداد على مدى عقود، تجد نفسها مشاركة ولو بشكل رمزي في الحكومة من جهة، وترى في نفسها من جهة أخرى القوة الاجتماعية الناهضة من رحم الشعب والأكثر امتدادا وعمقا في هذه المناطق المحرومة المنتفضة، وعليها بالتالي أن تأخذ الموقف المناسب الذي يستجيب لمقتضيات وجودها في الحكومة، دفاعا وتأمينا للاستقرار العام للبلاد، وبين استحقاقات مساندتها لمطالب الناس في العدالة والاجتماعية والحق في التشغيل، وفاء لعمقها الشعبي. فقد حرصت النهضة على تأكيدها على الحق في التظاهر والاحتجاج وممارسة ذلك للمطالبة بالحقوق ولفت نظر الحكم والسلطة لما يمكن أن تغفل عنه، أو ما يمكن أن تبديه من ضعف. واعتبرت في تصريحاتها أن مسألة التنمية والاهتمام بالجهات المحرومة يجب أن يكون أولوية حكومية، مشددة على أنها تقف مع الناس في مطالبهم وحقهم في التنمية والتشغيل. 

بيد أن النهضة أكدت في الوقت ذاته على أن ما داخل المظاهرات والاحتجاجات من انزلاق نحو العنف وبعض ممارسات النهب والسلب والحرق يمثل جرائم تشوش وتشوه الحراك وتضعفه، محذرة من هشاشة الوضع الأمني في البلاد بسبب ما يتربص بها من مخاطر بعضها يقف وراءه الإرهاب وبعضها من تدبير قوى خارجية لا تريد للبلاد أن تستقر، بل وتحرص على استهداف نجاحها في الانتقال الديمقراطي.

ونجحت النهضة في إثبات وتثبيت نفسها صمام أمان الاستقرار بدعم الحكومة ومؤسسات الحكم والدفاع عنها وفي نفس الوقت بعثت برسالة للرأي العام بأنها تقف مع مطالب الناس في التنمية والكرامة والشغل. وأنها حركة لا تدير ظهرها لشعبها عندما تكون في الحكم.

تاسعا: عكس تعاطي حكومة الصيد والائتلاف الحكومي لا سيما النهضة على ثقافة سياسية جديدة، هي من صميم التحول الديمقراطي الذي شهدته البلاد رغم هشاشته، وهو أن نظام الحكم الجديد لا ينظر للاحتجاجات الاجتماعية كخطر وتمرد على السلطة، وبالتالي يجب قمعها والإجهاز عليه ومحاسبة قادتها، وإنما كسلطة تعديلية وتذكير للسلطة ومؤسسات الدولة بأن تصحح سياساتها، وتعدل مسارها، وتفعّل برامجها التنموية بما يحقق مطالب الناس في الشغل والتنمية والكرامة. وبالتالي النظر إلى هذا الحراك الاجتماعي باعتباره جزءا من المشهد الديمقراطي، وحالة صحية لمجتمع تخلص من الاستبداد والدكتاتورية وأصبح يعبر عن نفسه ويدافع عن حقوقه، ولا يركن للتهميش وسياسات الإهمال، سواء حصلت بوعي أم بدونه. 

وقد عكس التعاطي الأمني مع مجمل الاحتجاجات مسؤولية واحترام للمتظاهرين وعدم الاعتداء عليهم أو التنكيل بهم كما كان شائعا في أنظمة ما قبل الثورة. ثقافة سياسية جديدة تحتاج أن تتعزز وتترسخ في بلد ينهض ليقدم تجربة معقولة في الانتقال الديمقراطي السلمي.

عاشرا: المؤكد أن أطراف متربصة بالتجربة التونسية قد تستغل الحراك لتنحرف بالتحركات وتدفعها باتجاه إشاعة الفوضى وإرباك المؤسسات الحكومية، ومحاولة خلط أوراق المشهد السياسي، أو الإجهاض على تجربة الانتقال الديمقراطي الفتية. هذه المغامرات المتربصة بالبلاد، قد تتقاطع وتلتقي فيها أطراف أقلية داخلية وأخرى خارجية، بيد أن تحلي مكونات المجموعة الوطنية بالمسؤولية والحرص على سيادة البلاد واستقرارها سيكون عاملا أساسيا في حماية البلاد من المغامرات غير المحسوبة. 

وقد تبين أن الأطراف التي قد تكون راهنت على الاحتجاجات الأخيرة وركبت بعضها لإرباك المسار الديمقراطي في البلاد، فشلت في مسعاها، ونجحت البلاد في امتحان الديمقراطية مرة أخرى، عززه حرص أكبر من الرأي العام على التمييز بين المطالب الحقيقية التي يدافع عنها الجميع ويتبناها وبين الأصوات المعزولة التي تراهن على هز استقرار البلاد.

لا يزال التحول الديمقراطي في تونس يواجه تحديات كبرى، يمثل الوضع الاجتماعي وتحسين ظروف الناس الاقتصادية أبرزها. وإذا كان التداول السلمي على السلطة واحترام الحريات وحقوق الإنسان هو جوهر الديمقراطية، فإن العدالة الاجتماعية والحد الأدنى من العيش الكريم صمام أمان هذه الديمقراطية، وأي اختلال سيبقي الوضع مفتوحا على تقلبات كثيرة.