سياسة عربية
"رايتس ووتش": المحاكم العراقية وفرت حصانة لمجرمي حرب
إسطنبول- عربي21
27-Jan-16
03:37 PM
شارك
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، إن قوات الأمن العراقية والمليشيات الشيعية الموالية للحكومة ارتكبت جرائم حرب محتملة خلال 2015، في حربها ضد "تنظيم الدولة"، من خلال هدم المباني بطريقة غير شرعية في المناطق بعد سيطرتها عليها، وتنفيذ عمليات اخفاء قسري بحق السكان، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية وفرت حصانة لأشخاص مسؤولين عن عمليات اغتيال.
وأضافت المنظمة في تقريرها العالمي لعام 2016، الذي اطلعت عليه "عربي21"، أن "إيران والولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وغيرها من البلدان، قدمت دعما عسكريا للحكومة العراقية بالرغم من استمرار غياب مساءلة ذات مصداقية للمسؤولين عن هذه الجرائم".
ونقل التقرير عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: "ترتكب كل من المليشيات التابعة للحكومة العراقية فظائع ضد المدنيين بدعم واضح من قادتها، ولكن ما يجعل الأمور تسوء أكثر هو أن نظام العدالة العراقي لا يتوفر على أي شكل من أشكال المساءلة".
وأضاف ستورك، أن "من واجب الحكومات التأكد من أن لا يتسبب الدعم العسكري الذي تقدمه في انتهاكات لحقوق الإنسان، وعلى الحكومة أن تكون شفافة في ضمان عدم استخدام هذا الدعم في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في العراق".
وأكد التقرير أن "المليشيات التي تقاتل تنظيم الدولة بدعم من الحكومة العراقية (مثل: فيلق بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله)، نفذت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما من خلال هدم المنازل والمحلات التجارية في المناطق السنية المستعادة".
وأشارت إلى أنه "بعد استعادة تكريت في آذار/ مارس 2015، فقد أحرقت وفجرت قوات المليشيا مئات المباني، ودمرت أجزاء كبيرة من أحياء مناطق الدور وأبو عجيل وجنوب العلم، كما أن المليشيات الشيعية اختطفت قسريا نحو 200 رجل وطفل، وجندت أيضا، ودربت، واستخدمت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم الـ12 عاما".
وذكر تقرير "راتس ووتش" أن "المحاكم العراقية لم تحقق سوى قدر ضعيف من المساءلة، بل إنها وفرت حصانة لأشخاص مسؤولين عن عمليات اغتيال واختفاء وانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب"، لافتا إلى أن"المحكمة الجنائية المركزية العراقية، حاكمت في تموز/ يوليو، 28 شخصا لمشاركتهم في مجزرة تنظيم الدولة في حزيران/ يونيو 2014، بحق 1700 طالب عسكري شيعي، في إشارة إلى حادثة سبايكر".
وأوضحت المنظمة أنه "بعد المحاكمة، التي استمرت بضع ساعات فقط، فقد حكمت المحكمة على 24 منهم بالإعدام، على الرغم من أن المتهمين قالوا إن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب، وأنهم لم يستطيعوا اختيار محامي الدفاع".
وفي حالة واحدة، بحسب التقرير، حاسبت المحاكم مليشيات شيعية، وحكمت على عدد غير معلوم من المتهمين بالإعدام بسبب مذبحة 30 مصليا سنيا في آب/ أغسطس، مؤكدة أنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
وبين التقرير أن "إيران قدمت مستشارين وأسلحة للقتال في العراق، فيما ظلت الولايات المتحدة أكبر مزود للمعدات العسكرية للعراق، كما أنها دعمت بغداد بالتدريب والاستخبارات والمستشارين"، مؤكدة أن "المليشيات العراقية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، استخدمت أسلحة الولايات المتحدة وإيران في عملياتها".
وزاد التقرير أن "قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي "FY16" يشدد على التزامات وزارة الدفاع بأن تقدم تقارير عن المساعدات الأمنية للحكومة العراقية".
وكان تقرير الاتحاد الأوروبي السنوي بخصوص الرقابة على الصادرات لعام 2014، أشار إلى ثلاث حالات رُفض فيها منح تراخيص للعراق على أساس قلق بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، دون تقديم مزيد من المعلومات.
وأضافت المنظمة في تقريرها العالمي لعام 2016، الذي اطلعت عليه "عربي21"، أن "إيران والولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وغيرها من البلدان، قدمت دعما عسكريا للحكومة العراقية بالرغم من استمرار غياب مساءلة ذات مصداقية للمسؤولين عن هذه الجرائم".
ونقل التقرير عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: "ترتكب كل من المليشيات التابعة للحكومة العراقية فظائع ضد المدنيين بدعم واضح من قادتها، ولكن ما يجعل الأمور تسوء أكثر هو أن نظام العدالة العراقي لا يتوفر على أي شكل من أشكال المساءلة".
وأضاف ستورك، أن "من واجب الحكومات التأكد من أن لا يتسبب الدعم العسكري الذي تقدمه في انتهاكات لحقوق الإنسان، وعلى الحكومة أن تكون شفافة في ضمان عدم استخدام هذا الدعم في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في العراق".
وأكد التقرير أن "المليشيات التي تقاتل تنظيم الدولة بدعم من الحكومة العراقية (مثل: فيلق بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله)، نفذت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما من خلال هدم المنازل والمحلات التجارية في المناطق السنية المستعادة".
وأشارت إلى أنه "بعد استعادة تكريت في آذار/ مارس 2015، فقد أحرقت وفجرت قوات المليشيا مئات المباني، ودمرت أجزاء كبيرة من أحياء مناطق الدور وأبو عجيل وجنوب العلم، كما أن المليشيات الشيعية اختطفت قسريا نحو 200 رجل وطفل، وجندت أيضا، ودربت، واستخدمت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم الـ12 عاما".
وذكر تقرير "راتس ووتش" أن "المحاكم العراقية لم تحقق سوى قدر ضعيف من المساءلة، بل إنها وفرت حصانة لأشخاص مسؤولين عن عمليات اغتيال واختفاء وانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب"، لافتا إلى أن"المحكمة الجنائية المركزية العراقية، حاكمت في تموز/ يوليو، 28 شخصا لمشاركتهم في مجزرة تنظيم الدولة في حزيران/ يونيو 2014، بحق 1700 طالب عسكري شيعي، في إشارة إلى حادثة سبايكر".
وأوضحت المنظمة أنه "بعد المحاكمة، التي استمرت بضع ساعات فقط، فقد حكمت المحكمة على 24 منهم بالإعدام، على الرغم من أن المتهمين قالوا إن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب، وأنهم لم يستطيعوا اختيار محامي الدفاع".
وفي حالة واحدة، بحسب التقرير، حاسبت المحاكم مليشيات شيعية، وحكمت على عدد غير معلوم من المتهمين بالإعدام بسبب مذبحة 30 مصليا سنيا في آب/ أغسطس، مؤكدة أنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
وبين التقرير أن "إيران قدمت مستشارين وأسلحة للقتال في العراق، فيما ظلت الولايات المتحدة أكبر مزود للمعدات العسكرية للعراق، كما أنها دعمت بغداد بالتدريب والاستخبارات والمستشارين"، مؤكدة أن "المليشيات العراقية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، استخدمت أسلحة الولايات المتحدة وإيران في عملياتها".
وزاد التقرير أن "قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي "FY16" يشدد على التزامات وزارة الدفاع بأن تقدم تقارير عن المساعدات الأمنية للحكومة العراقية".
وكان تقرير الاتحاد الأوروبي السنوي بخصوص الرقابة على الصادرات لعام 2014، أشار إلى ثلاث حالات رُفض فيها منح تراخيص للعراق على أساس قلق بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، دون تقديم مزيد من المعلومات.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
علاوي: لهذه الأسباب ترحمت على صدام
26-Jan-16 12:05 PM
العبادي: قررنا تأسيس حكم رشيد في العراق
24-Jan-16 01:32 PM
ردود فعل دولية بشأن الانتهاكات الطائفية في ديالى
23-Jan-16 03:27 PM
