مسيرة حاشدة للنقابات تطالب بإصلاح وضعية العمال بالمغرب

شارك الآلاف من المغاربة في مسيرة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء (كبرى مدن المغرب)، الأحد، دعت إليها أربع نقابات بالبلاد للمطالبة بالزيادة في الأجور، وتحسين وضعية العمال.

وقد طالب المشاركون في المسيرة، بالزيادة العامة في الأجور، ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا (600 دولار)، وكذا احترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب كل من حرض على التوقف الجماعي عن العمل، أو على الاستمرار فيه، مستعملا في ذلك العنف أو التهديد أو التدليس للإضرار بحرية العمل.

وقال بيان أصدرته النقابات المشاركة في المسيرة، إن "تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، اليوم، هو من أجل المطالبة بالزيادة العامة في الأجور، وفي معاشات التقاعد، ورفض القرارات الحكومية في ميدان التقاعد، والمطالبة بإشراك النقابات في عملية إصلاح التقاعد"، منتقدة "ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار".

وأبرز ميلود مخاريق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح صحافي، "أن تنظيم هذه المسيرة يأتي بعد استنفاذ جميع الوسائل المتعلقة بمباشرة حوار جدي مع النقابات"، مشيرا إلى أن هذه المسيرة "تتميز بمشاركة جميع القطاعات المهنية، وكل المدن والجهات، وفي مقدمتها الأقاليم الصحراوية المغربية".

من جهته، قال محمد كافي الشراط، كاتب عام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، "إن الحكومة لم تستجب لمطالب العمال"، مشيرا في هذا السياق إلى "أن النقابات تواصلت وكاتبت الحكومة بشأن المطالب العمالية التي تهم عددا من القطاعات".

ورفع المشاركون شعارات مطالبة بـ"تحسين أوضاع العمال في القطاع العام والخاص، وعدم مصادرة حقوق العمال، وإشراكهم في عملية الإصلاح، والتعجيل بفتح حوار بين الحكومة والنقابات"، كما رفع العمال لافتات "تندد ببعض القرارات الحكومية"، وأخرى تعبر عن مغربية الصحراء، ودعم القضية الفلسطينية.

يشار أن المسيرة شارك فيها كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى جانب الحركات المهتمة بالحريات الفردية، وحركة 20 فبراير، وجماعة العدل والإحسان (جماعة إسلامية معارضة).

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية أقرت في وقت سابق من هذه السنة مجموعة من الزيادات في أسعار بعض المواد الحيوية التي كانت تخضع لنظام الدعم من الدولة، في خطوة تسعى من خلالها لإصلاح صندوق المقاصة، وهو الصندوق الذي يمول دعم الدولة للمنتجات الغذائية وتسوية القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى إقرارها 63 سنة كسن محدد للتقاعد في إطار إصلاح صندوق التقاعد، وهو ما لم ترحب به الطبقة العاملة المغربية والمجتمع المدني.