منظمة حقوقية تطالب بمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات غوانتنامو

طالبت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الخميس، بمقاضاة معتقلي سجن "غوانتنامو"، بشكل عادل، ومحاسبة المسؤولين عن ممارسة حالات التعذيب في السجن.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية في المنظمة، جورج لينك، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة النمساوية فيينا، حول تقرير أعدته المنظمة لرصد الانتهاكات في سجن غوانتنامو بين الأعوام 2012- 2015، إن التقرير يوثق انتهاكات حقوق الإنسان فيها.

وأضاف لينك أن "ثمة 116 سجينا في غوانتنامو، بينهم 106 محتجزون دون محاكمة"، منتقدا الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكها القوانين الدولية، في حجزها التعسفي للمعتقلين.

بدوره، طالب معاون رئيس المنظمة، أومر فيشر، الولايات المتحدة الأمريكية، بإغلاق السجن كما وعدت، ونقل السجناء إلى مكان آخر، معتبرا أن على واشنطن مواجهة انتهاكاتها بحق السجناء.

ويعدّ معتقل غوانتانامو سلطة مطلقة بحد ذاته، كونه يقع خارج الأراضي الأمريكية، كما لا ينطبق عليه
أي من قوانين حقوق الإنسان، وكانت السلطات الأمريكية فتحته في العام 2002؛ لاحتجاز من تشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية.

وسبق أن وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أثناء دعايته الانتخابية بإغلاق المعتقل، كأحد أهم القرارات التي سيتخذها، بعد انتخابه رئيسا للبلاد.