وزارة العدل الأمريكية تقيد عمليات تتبع مواقع الهواتف المحمولة

قالت وزارة العدل الأمريكية إن الادعاء ووكالات إنفاذ القانون الاتحادية ستحتاج إلى استصدار أمر تفتيش، قبل أن تستخدم أجهزة تتبع مواقع الهواتف المحمولة بمقتضى السياسية التي أعلنتها الوزارة الخميس.

وكان بمقدور الادعاء ووكالات تابعة لوزارة العدل ومنها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وإدارة مكافحة المخدرات استخدام مثل هذه الأجهزة، دون استصدار أمر تفتيش أو تقديم مبررات مقبولة.

وقالت نائب وزير العدل، سالي ييتس، للصحفيين، الخميس، إن هذه الأجهزة تحاكي أبراج الاتصالات حتى تلتقط معلومات عن موقع الهاتف المحمول وعن المستخدم، وهو ما يُمكّن رجال إنفاذ القانون من ملاحقة الهاربين، والقيام بتحقيقات خاصة بالمخدرات أو إنقاذ طفل مختطف.

وأضافت ييتس: "لكننا ندرك أيضا أن هناك مخاوف في هذا الصدد من عامة الناس، متعلقة بالخصوصية. حاولنا أن نحقق التوازن المطلوب".

ويقدر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأن هناك 53 وكالة على الأقل في 21 ولاية تستخدم هذه الأجهزة، ويقول إن العدد قد يكون أعلى، لأن جهات كثيرة تتكتم عملية شراء هذه الأجهزة.

ويقول المدافعون عن الخصوصية إن وكالات إنفاذ القانون، يمكن أن تطلع على بيانات أشخاص آخرين في أثناء تعقبها للمشتبه به.