أعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الأربعاء، أن
مجلس الأمن يعتزم إصدار قرار يجيز للاتحاد الأوروبي التدخل في المياه الدولية في البحر المتوسط لمكافحة
الهجرة غير الشرعية.
وقال تشوركين الذي تولت بلاده في مطلع أيلول/ سبتمبر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن مشروع القرار الذي يعتزم المجلس إقراره "محدود أكثر" من المشروع الذي طرح في بادئ الأمر.
وأضاف السفير الروسي لدى إطلاعه الصحافيين على برنامج الرئاسة الروسية للمجلس أن مشروع القرار، في حال أقر، "سيجيز للبحرية الأوروبية أن تتدخل ضد سفن المهربين في أعالي البحار وليس في المياه الإقليمية" الليبية.
ولم يعط تشوركين أي تفاصيل إضافية عن مشروع القرار، مرجحا أن يتم إقراره في أيلول/ سبتمبر.
وفي غياب قرار من مجلس الأمن يجيز التدخل في المياه الإقليمية، فإن أي تدخل أوروبي في المياه الليبية يحتاج إلى موافقة السلطات في هذا البلد، إلا أن الأخيرة منقسمة بين حكومتين وبرلمانين، في حين تقود الأمم المتحدة وساطة لإقناع الأطراف الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وبحسب دبلوماسي في مجلس الأمن، فإنه بانتظار حل أزمة السلطة في ليبيا "يمكننا إنجاز قسم من العمل في أعالي البحار، يمكن أن نسمح بتنفيذ مهمة هناك"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الفكرة لم يناقشها بعد رسميا أعضاء المجلس الـ15.
وكان الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة بحرية لمكافحة سفن المهربين، وهو يسعى للحصول على تفويض لها من مجلس الأمن الدولي.
ولكن المهمة الأوروبية تنحصر حاليا بأعمال المراقبة وتبادل المعلومات، دون أن يكون لديها تفويض باعتراض السفن وتدميرها.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر إنشاء هذه المهمة بعد حادث غرق قبالة ليبيا في نيسان/ أبريل أسفر عن مصرع 700 شخص.
والثلاثاء، أفادت مصادر متطابقة أن الاتحاد الأوروبي ينوي التصدي مباشرة للشبكات الإجرامية من مهربي المهاجرين عبر توسيع صلاحيات مهمته البحرية.
وتشهد ليبيا فوضى أمنية ونزاعا مسلحا فاقمتها الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها، التي تفتقد الرقابة الفعالة في ظل الإمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل الليبية، وانشغال السلطات بالنزاع المسلح الدائر في ليبيا منذ عام.
وتتكرر حوادث غرق مراكب المهاجرين التي تبحر من ساحل ليبيا باتجاه إيطاليا؛ نظرا لتكديسهم في مراكب متهالكة غالبا ما يتخلى عنها المهربون ويتركونهم لمصيرهم.
وأعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 300 ألف مهاجر ولاجئ عبروا المتوسط إلى أوروبا منذ بداية 2015، بينهم نحو 110 آلاف إلى إيطاليا، والباقي إلى اليونان.