العفو الدولية تدعو للتحقيق في جرائم حرب محتملة باليمن

دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق إمكانية ارتكاب "جرائم حرب" في اليمن الذي يشهد حربا طاحنة بين المتمردين الحوثيين والجيش اليمني الموالي للشرعية المدعوم من قوات التحالف العربي.

وأسفر النزاع في اليمن عن أكثر من 4300 قتيل منذ آذار/مارس، فيما أعرب الصليب الأحمر عن قلقه إزاء تكدس جثث الضحايا في مناطق القتال، وصعوبة الوصول إليهم.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان "لا يوجد مكان آمن للمدنيين في اليمن: غارات وهجمات أرضية"، إن "جميع أطراف النزاع يظهرون بشكل متعمد احتقارا واضحا لأمن المدنيين".

واعتبرت المنظمة أن "المدنيين في جنوب اليمن يجدون أنفسهم بين النيران المتقاطعة للحوثيين والمناهضين للحوثيين، بينما يعيشون تحت التهديد المستمر للضربات الجوية التي ينفذها التحالف" بقيادة السعودية.

ويصف تقرير المنظمة "الموت والدمار الذي زرع في مدينتي تعز وعدن جنوب البلاد من خلال هجمات غير مشروعة منسوبة لجميع الأطراف، وقد تشكل جرائم حرب".

وفي ما يتعلق بالتحالف الذي يشن منذ 26 آذار/مارس عملية عسكرية ضد المتمردين الحوثيين، قالت منظمة العفو إن الضربات الجوية للتحالف أسفرت عن مقتل 141 مدنيا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشارت المنظمة إلى "الحصول على معطيات تظهر بأن غارات استهدفت عمدا مناطق سكنية مأهولة بشكل كثيف وتتضمن مساكن مدنية ومدرسة وسوقا ومسجدا"، ولم تحدد منفذها.

كما أشارت المنظمة إلى أن عدة هجمات على الأرض شنها الحيثيون وخصومهم "يبدو أنها انطلقت من أحياء مدنية بشكل يتعارض مع القانون الإنساني الدولي".

واعتبرت المنظمة أنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن يشكل "لجنة تحقيق دولية تقود تحقيقا مستقلا وحياديا حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت في إطار النزاع".

وأضافت التقرير أنه إذا "فشل المجتمع الدولي في التحقيق وفي محاكمة المعتدين، فإنه من المرجح جدا أن تستمر هذه الهجمات".

من جهتها، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها الكبير إزاء تكدس الجثث في مناطق القتال في اليمن، وصعوبة الوصل إلى إنقاذ الجرحى بسبب ضراوة القتال.

وقالت نوران حواس مديرة قسم الحماية في الصليب الأحمر إنه مع "تصاعد المعارك، يتم ترك المزيد من الضحايا بسبب المخاطر المتزايدة لعمليات سحب الجثث".

وأضافت أن "القانون الإنساني الدولي يفرض أن تتم معاملة الجثث باحترام"، وبالتالي فإنه يتعين على "جميع الأطراف" السماح بنقل الجثث وفعل كل ما يمكن للتعرف عليها وتسليمها للعائلات.