الأطراف الليبية تأمل بالتوصل لاتفاق خلال 3 أسابيع

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأطراف الليبية المشاركة في حوار جنيف، الأربعاء، عن أملها في الانتهاء من الاتفاق النهائي للسلام في ليبيا في غضون الأسابيع الثلاثة القادمة.

وأكدت البعثة الأممية في بيان بعد انتهاء جولة الحوار الجديدة؛ أن الأطراف الليبية المشاركة في الحوار ستدفع القادة العسكريين إلى الإسراع والانتهاء من الترتيبات الأمنية، بناء على أحد ملاحق الاتفاق السياسي.

وقال مصدر مشارك في مفاوضات جنيف السويسرية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لـ"عربي21"، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن وفد المؤتمر الوطني العام ينتظر ورقة مكتوبة من رئيس البعثة الدولية برناردينو ليون؛ تنص على تضمين ملاحظاته على مسودة الاتفاق الرابعة المعدلة، وذلك ضمن الملاحق المكملة للمسودة الموقع عليها بالأحرف الأولى، كشرط لمشاركته في جلسات الحوار الجارية.

وأشار المصدر إلى اقتراح للمبعوث الأممي أثناء اجتماعه بالمفاوضين المستقلين والنواب المقاطعين لمجلس النواب في طبرق؛ بالبدء في مناقشة آليات اختيار رئيس حكومة التوافق الوطني وأعضائها.

وأضاف المصدر أن رؤساء أحزاب العدالة والبناء، والوطن، والجبهة الوطنية، وحزب التغيير، اقترحوا بأن تختار حكومة التوافق الوطني المناصب السيادية، وعدم مناقشة هذه التعيينات خلال المفاوضات بين أطراف الأزمة الليبية، وأن تكون هذه المناصب خالية وقت الاتفاق على الحكومة، مشيرا إلى أن ليون وعد بمناقشة الفكرة.

وأفاد المصدر بأن رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان أكد للسفيرة الأمريكية ديبورا جونز، أثناء اجتماعها برؤساء الأحزاب الليبية، أن اتخاذ موقف واضح بخصوص خروج اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المشهد السياسي والعسكري والأمني سيكون عاملا إيجابيا في دفع المؤتمر الوطني العام للتوقيع على الاتفاق النهائي، وذلك في معرض رده على سؤال للسفيرة الأمريكية بهذا الخصوص.

ومن جهتها، أوضحت السفيرة الأمريكية أنه لا يمكن إلغاء كافة قرارات مجلس النواب الليبي في طبرق، وفق ما يطالب به المؤتمر الوطني العام. وأوضح المصدر أن رؤساء الأحزاب أعربوا لها عن إمكانية تشكيل لجنة لمراجعة القرارات ذات الطبيعة الجدلية الصادرة عن كلا المؤسستين التشريعيتين في ليبيا (المؤتمر الوطني وبرلمان طبرق".

وقال المصدر إن ممثل حزب تحالف القوى الوطني الليبي في جلسات الحوار بجنيف، حافظ قدور، اقترح على بعض ممثلي الأحزاب السياسية؛ أن يكون محمود جبريل رئيسا لحكومة التوافق الوطني.

ولفت المصدر المشارك في جلسات الحوار إلى أن المبعوث الأممي ليون أكد أن المجتمع الدولي مصمم على السير في عملية التفاوض والتوقيع على الاتفاق النهائي، سواء انضم المؤتمر الوطني العام للاتفاق أم رفض ذلك.

ونفى المصدر طرح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أو السفراء الأوروبيين الحاضرين للحوار في جنيف؛ أية عقوبات دولية على أطراف الحوار، مؤكدا أن الحوار يسير في أجواء خالية من الضغوط على أي طرف سياسي.

يذكر أن وفد المؤتمر الوطني العام الليبي التحق بمفاوضات جنيف بعد وعود أممية بمناقشة ملاحظاته على مسودة الاتفاق السياسي الرابعة المعدلة والموقعة بالأحرف الأولى في تموز/ يوليو الماضي.