سياسي عراقي: الشعب صاحب الشرعية وليس المرجعية

قال عضو المكتب السياسي لتحالف القوى العراقية، حيدر الملا، إن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الشرعية الحقيقية، مستغربا من تصريحات بعض المقربين من رئيس الوزراء حيدر العبادي بربط محاولات الإصلاح بتوجيهات المرجعية الدينية في النجف.

وأعلن حيدر الملا في بيان أصدره الإثنين، أن "الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الشرعية الحقيقية، مع جل احترامنا وتقديرنا للمرجعية الكريمة".

وأبدى الملا استغرابه من "تصريحات بعض المقربين من العبادي الذين يحاولون أن يربطوا محاولات الإصلاح الأخيرة بتوجيهات المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف متناسين أن ثورة الشعب هي المحرك الأساس لأي جهد وطني اتجاه الإصلاح".

وأكد الملا أن "القرارات الأخيرة التي تبناها رئيس مجلس الوزراء جاءت استجابة لثورة الشعب العراقي الغاضب بعد سنوات الفشل التي كانت سمتها الفساد والإخفاق في كل القطاعات"، موضحا أن "هذه الثورة الشعبية المباركة حظيت بدعم المرجعية الدينية وأغلب القوى السياسية".

وأضاف الملا أن "لا تخلطوا الأوراق مرة أخرى"، داعيا إلى أن "تكون الخطوات الإصلاحية حقيقية وتضع حجر الأساس لدولة مدنية يكون أساسها المواطنة والهوية المدنية الوطنية".

هذه التصريحات تنضاف إلى تصريحات سابقة للملا، اعتبر فيها أن ما فعلته بعض الكتل السياسية عندما سارعت إلى تأييد دعوة المرجعية الدينية لمكافحة الفساد "استهتار حقيقي بالمواطن العراقي".

وقال الملا إن "فتوى المرجعية في النجف الأشرف عبرت عن إدراك حقيقي لطبيعة الأزمة السياسية الخانقة التي أوصلت العراق إلى حافة الهاوية"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية سارعت إلى تأييدها في سخرية واضحة واستهتار حقيقي بالمواطن العراقي".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، الجمعة 7 آب/ أغسطس 2015، عن التزامه الكامل بتوجيهات المرجعية الدينية العليا التي دعته فيها لأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" في خطواته الإصلاحية، فيما تعهد بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها.

يذكر أن العبادي أصدر، الأحد 9 آب/أغسطس  2015، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصا فوريا لأعداد الحمايات لكل المسؤولين من ضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

وشملت ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".