تسريب قرار لوزير العمل بلبنان.. وناشطون: شرعنة للرشوة (وثيقة)

تداول ناشطون ومواطنون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة مسربة من قرار صادر عن وزير العمل اللبناني سجعان قزي يقضي بإنشاء صندوق خاص لموظفي وزارة العمل يمول من المراجعين للوزارة لإنجاز معاملاتهم.

وبحسب المادة الأولى من القرار، الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، فإن الصندوق يمول من "مساهمات المواطنين اختياريا، الذين يريدون إنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة دون انتظار المهل المتبعة لسير المعاملات الإدارية".

مصلحة عامة!

وفيما يبرر قرار الوزير الخطوة بأنه يأتي "تأمينا للمصلحة العامة، وحسن سير المعاملة، وعدم اللجوء إلى السماسرة، وتحقيق الربح على حساب الموظفين"، اعتبر ناشطون القرار شرعنة للرشوة، وجعلها ممارسة قانونية.

وبحسب مادة في القرار، فقد عين الوزير لجنة بإدارة مدير عام الوزارة وثلاثة موظفين للإشراف على ما قال إنه "حسن سير العمل بالصندوق، وحفظ الإيداعات فيه، وتوزيعها على الموظفين وفق فئاتهم"، بينما حددت مادة أخرى من القرار تكلفة المساهمة المالية لكل معاملة يريد المواطن إنجازها بالسرعة الممكنة".

كما توضح المادة السابعة من القرار كيفية توزيع الحصص على الموظفين وفق فئاتهم؛ حيث يحصل الموظف برتبة مدير عام على نصيب الأسد بما يعادل ثماني حصص، أما الموظف ضمن الفئة الخامسة، ومنهم الحاجب وعامل الفاتورة، فيحصل على أربع حصص فقط.

يذكر أن لبنان يحتل مرتبة متقدمة في الدول الأكثر فسادا، وفق ما تعلنه الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية "لا فساد"، حيث نشرت تقريرا في العام 2014 أظهر احتلال لبنان المرتبة 136 من أصل 175 بلدا على مستوى الفساد.