سياسة عربية

غضب بين الموظفين بمصر بسبب نظام الأجور الجديد (تقرير مصور)

أدى النظام الجديد للأجور إلى انخفاض الزيادة السنوية لأجور العاملين بشكل كبير - عربي21
فشلت جهود الحكومة المصرية في تبرير إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تضمن نظاما جديدا للأجور أغضب الكثير من موظفي القطاع العام بالدولة، واعتبروه انتكاسة للخلف بالرغم من استثناء بعض القطاعات مثل الرئاسة ومجلس الوزراء وبعض الوزرات السيادية.
 
وأدى النظام الجديد للأجور، إلى انخفاض الزيادة السنوية لأجور العاملين بشكل كبير، وارتفاع مستحقات الخصم بسبب الضرائب على الدخل، نتيجة ضم الحوافز والمكافآت للأجر الوظيفي الذي يخضع للضريبة.
 
وقال أحد المواطنين الذين التقتهم كاميرا "عربي21" :"إن الموظف الذي يتقاضى مرتبا قليلا لن يتحسن مستواه، وسط غلاء المعيشة الحاصل".
 
فيما أكد آخر أن الموظف في حاجة ماسة للزيادات، وسوف يؤثر القانون الجديد على المرتب بشكل أو بآخر.
 
بينما توقع موظف آخر بزيادة الإضرابات على خلفية هذا القانون الذي وصفه بغير المنصف، وقال: "نحن في النقابة المستقلة للضرائب العقارية سوف ننظم وقفة احتجاجية"، مؤكدا أنه يوجد تفرقة وعنصرية، والقانون ضد الموظف.    
 
وانتقد موظفون استثناء عدد من الوزارات والجهات السيادية من القانون، واعتبروه ظلم بين يجب ألا يحدث. وقال أحدهم "هذا التمييز والاستثناء سيخلق فجوة بين الشعب".
 
وأكد آخر أن "التمييز بين الموظفين ظلم فالاحتياجات واحدة للجميع، وما يحدث تفرقة على حساب الموظفين البسطاء".