الكونغرس يصادق على تعزيز العلاقات العسكرية مع الأردن

تبنى مجلس النواب الأميركي الثلاثاء، نصا يعزز العلاقات العسكرية مع الأردن بما يشمل تسهيل بيع السلاح لهذا البلد في مواجهة تنامي خطر الجهاديين، وهو امتياز محصور بحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول الحلف الأطلسي وإسرائيل.

والأردن عنصر مركزي في التحالف العسكري ضد تنظيم الدولة، لا سيما أنه يقع على الحدود مع سوريا والعراق، البلدين اللذين يسيطر التنظيم على مساحات شاسعة من أراضيهما.

وبدأ الأمريكيون مؤخرا يدربون على أراضي الأردن مجموعة محدودة من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، علما بأن الطيار الأردني معاذ الكساسبة قتله التنظيم المتطرف بإحراقه حيا بعد اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر الماضي في سوريا.

وتبنى النواب الأمريكيون سريعا اقتراح القانون عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ. ويهيمن الجمهوريون على المجلسين.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية إيد رويس، إن "الأردن في الصفوف الأمامية في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وفي أزمة اللاجئين في سوريا حيث نزح ملايين الأشخاص". 

وأضاف أنه "بالنظر إلى أن الأردن حليف أساسي وقديم للسلام والاستقرار في المنطقة، فمن المهم أن تدعمه الولايات المتحدة حين يواجه تلك التحديات الأمنية".

ومن جهته، اعتبر المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر، الذي زار الأردن في آذار/ مارس الماضي، أن من شأن نص القانون أن "يعزز علاقاتنا بالملك عبد الله، الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة".

وبدورها، قالت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن: "نوجه رسالة مفادها أننا متضامنون مع حلفائنا وأننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي".

ويضيف النص الأردن لثلاثة أعوام إلى قائمة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود لتصدير السلاح الأمريكي. وتشمل القائمة حاليا دول الحلف الأطلسي بالإضافة إلى إسرائيل واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

وكانت واشنطن أعلنت في شباط/ فبراير نيتها زيادة المساعدة الأمريكية للأردن سنويا من 600 مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017.

وبحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه يوجد في الأردن منذ حزيران/ يونيو في 629 ألف لاجئ سوري، كلهم مسجلون، وغالبيتهم يعيشون خارج المخيمات.