القضاء الأمريكي يحرم مواليد القدس من جنسية إسرائيل

ألغت المحكمة العليا الأمريكية الإثنين قانونا يسمح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس بتسجيل إسرائيل كمكان للميلاد في جوازات السفر.

ورأت المحكمة العليا الأمريكية الإثنين، أن رئيس الولايات المتحدة له "السلطة الحصرية بالاعتراف بسيادة أجنبية"، و"يعود له القرار بالنسبة لوضع القدس على جواز سفر".

وحسمت المحكمة العليا الأمريكية قرارها بعد حوالي ثمانية أشهر من المداولات والصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول قضية أمريكي ولد في القدس وأراد أن يذكر اسم المدينة على جواز سفره مع كلمة "إسرائيل" وهو ما كان الكونغرس سمح به خلافا لرأي الرئيس.

ويمثل الحكم انتصارا لإدارة الرئيس باراك أوباما التي قالت إن القانون ينتهك سلطة الرئيس في تحديد السياسة الخارجية وسيقوض في حال تنفيذه زعم الحكومة الأمريكية بأنها محايدة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وكان الكونجرس وافق على القانون في 2002 حين كان جورج بوش الابن رئيسا للولايات المتحدة لكن إدارته لم تنفذ القانون مطلقا وكذلك إدارة أوباما الحالية.

وفي إطار السعي للحفاظ على حياد واشنطن في قضية السيادة على القدس المثيرة للنزاع الحاد نظرا لقدسية المدينة لدى اليهود والمسلمين والمسيحيين سمحت وزارة الخارجية الأمريكية بتسمية القدس كمكان للميلاد دون إضافة اسم دولة.

وقالت إدارة أوباما في وثائق قدمت للمحكمة إن خسارة الحكومة في القضية سترى في أنحاء العالم على أنها تراجع عن السياسة الأمريكية يمكن أن يسبب "ضررا غير قابل للإصلاح" لقدرة واشنطن على التأثير على عملية السلام في المنطقة.

ولا تعترف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وتوجد السفارة الأمريكية مثلها مثل كل سفارات الدول الأخرى في تل أبيب. ويتطرق المسؤولون الأمريكيون دائما إلى احتمال نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس من دون أن يستتبع هذا الكلام بخطوات عملية.

وخلال زيارة له إلى القدس عام 2008 وحين كان لا يزال مرشحا للانتخابات الرئاسية وصف الرئيس الحالي باراك أوباما أيضا القدس بأنها "عاصمة إسرائيل".

وقال أوباما "أنا لم أغير موقفي، أو أصل القول بأن القدس ستكون عاصمة إسرائيل. قلته في السابق وأكرره اليوم. إلا أنني قلت أيضا إنها مسألة مرتبطة بالوضع النهائي (للأراضي الفلسطينية) بعد التوصل إلى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين".