نشرت صحيفة "
هافنغتون بوست" الأمريكية، مقالا ساخرا تقارن فيه بين حالة الحريات وحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة
تنظيم الدولة، وبينها في المملكة العربية
السعودية، انتقدت فيه القادة الغربيين الذين يكتفون بمحاربة تنظيم الدولة، ويهرولون في الوقت نفسه إلى الرياض لتحقيق المصالح الاقتصادية.
وقالت الصحيفة، في مقالها الذي ترجمته "
عربي21"، إن تنظيم الدولة مكّن المرأة من حق قيادة
السيارة، "وهو ما يجعله أكثر انفتاحا في هذا الشأن؛ من البلد الذي تنحدر منه في الأصل النظريات الأيديولوجية التي أدت لنشأة هذا التنظيم".
وأضافت أن "قادة الدول الغربية التي تسمي نفسها ديمقراطية، الذين يتشدقون ليل نهار بالدفاع عن حقوق المرأة، وينتقدون تنظيم الدولة، ويدعون إلى تدميره؛ لا يتوانون عن الهرولة نحو القصر السعودي، لالتقاط الصور وكيل المديح والإطراء، من أجل الحصول على الشيكات وعقود الشراءات، ولا يقومون بأي إشارة لمسألة المرأة السعودية، التي لا تزال في سنة 2015 محرومة من حقها في قيادة السيارة".
وبحسب الصحيفة؛ فقد سعى علماء الشريعة الذين يقومون بإصدار الأحكام في تنظيم الدولة المتمركز في العراق وسوريا - رغبة منهم في مواكبة العلوم والحداثة - إلى إيجاد مخرج شرعي لهذا المشكل، ونجحوا في الإفتاء بجواز
قيادة المرأة للسيارة، باعتبار أن النساء في القرون الأولى للإسلام كانوا يركبون الجمال والأحصنة.
وأشارت إلى أن "العالم يعبر عن صدمته من الإعدامات التي يقوم بها تنظيم الدولة، ويرفع صوته بالتنديد بهذه الجرائم النكراء، ولكنه في نفس الوقت يتناسى أن المملكة أصدرت في الفترة الأخيرة عرض شغل لانتداب ثمانية منفذين لحكم الإعدام بحد السيف"، وهو ما يعني أن كلا الطرفين "يتصف بالدموية والوحشية، بقطع النظر عن الاعتراف الدولي بأحدهما، ورفض الآخر" على حد وصفها.
وأضافت أن هذه هذه التفرقة في تعامل المجتمع الدولي مع تنظيم الدولة من جهة، والسعودية من جهة أخرى؛ تعود إلى غياب المصالح الاقتصادية التي تربط التنظيم بالدول الغربية، مقابل وجود ثروات هائلة تحت أرض المملكة السعودية، التي يقدر احتياطي النفط فيها بأنه الثاني في العالم بعد فنزويلا، ذاهبة إلى أن "هذا الوضع لن يطول كثيرا؛ في حال سيطرة تنظيم الدولة على آبار البترول بالمنطقة".
وقالت الصحيفة: "غدا ربما عندما تسيطر الدولة على المزيد من الأراضي الغنية بالثروات، وتصبح غنية بما يكفي لشراء الاعتراف الدولي؛ ستفوز بشرف تنظيم الألعاب الأولمبية 2024، مناصفة مع قطر، التي قدمت ملف ترشحها منذ مدة. وعندها يمكن أن يقوم تنظيم الدولة بإدخال بعض التعديلات على المسابقة الأولمبية؛ لتتلاءم مع أنظمته".
وتابعت "هافنغتون بوست": "يمكن على سبيل المثال، تعويض رياضة رمي القرص؛ برياضة رمي الرؤوس المقطوعة. أو إقامة مسابقة العمليات الانتحارية، وستكون هذه الفكرة مثيرة ومشوقة للجمهور الرياضي الغربي، وستحصل على نسب مشاهدة قياسية. وهذا ليس بجديد ولا مستغرب، فقد سبق أن قام التلفزيون الهولندي بعرض برنامج من فئة (تلفزيون الواقع) يشجع على أكل لحوم البشر" على حد قولها.
وختمت: "في ظل الركود الاقتصادي العالمي؛ ستستفيد الشركات التجارية من نسب المشاهدة المرتفعة لعرض الفقرات الدعائية، لتصل إلى مليارات المشاهدين حول العالم، ما يشجع على الاستهلاك، وبالتالي تنشيط الاقتصاد العالمي، وتحقيق الازدهار. فقبل ألفي سنة كان الحكام الرومان يعتمدون على الخبز والألعاب؛ لتلهية الشعب وإبقائه تحت السيطرة، وإلى حد اليوم لا تزال نفس الوصفة صالحة وفعالة".