بوادر أزمة بين المؤتمر الليبي ومكونات مصراتة العسكرية والبلدية

حمّلت رئاسة المؤتمر الوطني العام الليبي في بيان لها، الخميس، الأطراف والكيانات والبلديات والأحزاب السياسية مسؤولية أية اتفاقات تبرمها خارج شرعية المؤتمر، ودون مراعاة سيادة الدولة بأجسامها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأخلى البيان مسؤولية المؤتمر الوطني من النتائج المترتبة على هذه الاتفاقات، "كعودة المطلوبين للعدالة" و"إعطاء فرصة للتدخل الأجنبي"، حسب البيان.

وأكدت رئاسة المؤتمر في بيانها، بحكم "مسؤوليتها الشرعية والقانونية" التزامها بتوحيد الصف، وجمع كلمة الليبيين، و"توخي طريق السلام والتهدئة ولم الشمل"، حسب تعبير البيان.

وأعرب البيان عن تقديره للمساعي المبذولة من شرائح مجتمعية وبعض كتائب الثوار ومجلس الأعيان والحكماء، وبعض الأجسام التنفيذية من مجالس بلدية وعسكرية، في عودة النازحين وإحلال السلام بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

وبحسب مراقبين، فإن هذا الموقف يعني احتمال نشوب أزمة بين المؤتمر الوطني العام وبعض المكونات المدنية والبلدية والعسكرية، أو انتقالها من المستوى الخفي إلى المعلن، مع التراشق بالبيانات.

وكان المجلس البلدي في مصراتة قد أصدر بيانا الثلاثاء الماضي، دعا فيه إلى الالتفاف حول الدعوات الرامية إلى إنهاء الاقتتال، داعيا "الثوار" والكتائب المسلحة للوقوف إلى جانب محاولات رأب الصدع.

وبارك المجلس البلدي ف مصراتة استمرار المؤتمر الوطني العام في حوار الصخيرات في المغرب، إلا أنه لم يشر إلى مشاركته أو الرجوع إليه فيما يتعلق بعقد هدنة سلام ووقف اقتتال مع جيش القبائل وكتائب الزنتان، والمصالحات التي أجرتها القوة الثالثة من مصراتة مع المكونات القبلية في منطقة براك الشاطي، جنوب ليبيا.

من جانبها، أصدرت مجموعة من قادة الكتائب المسلحة بيانا الثلاثاء أعلنوا فيه تأييدهم لجهود المصالحة مع ورشفانة ومع المجموعات في الهلال النفطي، مؤكدين نيتهم في التواصل مع كل الجبهات والمحاور التي ترغب في الانضمام إلى الحوار، وكذلك مع كل المؤسسات الرسمية والمدنية والمناطق الراغبة فعليا في الدخول في السلم والحوار، والتنسيق والترتيب والتواصل بين الجهات الراعية والأطراف الراغبة في إنهاء حالة الاقتتال.

وأعلن قادة الكتائب عن إعداد خطط وتصورات لأي عمليات تهدف إلى إعادة انتشار التشكيلات المسلحة، التي يتوقع إجراؤها ضمن مخرجات التفاوض والصلح الاجتماعي بين المناطق والجهات الواقعة صمن نطاق عملياتهم الراهنة.

ولاحظ المتابعون تجاوز بيان قادة الكتائب المسلحة للمؤتمر الوطني العام ولرئاسة الأركان التابعة له، ولحكومة الانقاذ الوطني في طرابلس، في كل ما يتعلق بترتيبات إجراء المصالحات والحوار، أو سحب القوات من مواقعها وإعادة انتشارها.

وفي الجهة المقابلة، يرفض قادة المحاور بقاعدة الوطية وبمناطق ورشفانة وغرب مدينة الزاوية والعاصمة طرابلس عقد هدنة ووقف القتال، إلا بالرجوع لرئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني العام.

فقد أعلن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لقوات فجر ليبيا، حسين بودية، الثلاثاء، أن أي مفاوضات مع ممثلي ورشفانة والزنتان لا تمثل الغرفة، ولا تلزم القوات التابعة لـ"فجر ليبيا".

وأكد بودية أن الاتصالات المنفردة من بعض الكتائب المسلحة لا تؤدي إلا إلى شق الصف، مؤكدا التزام غرفة عمليات فجر ليبيا وانصياعها لأوامر رئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني العام.

مشهد مرتبك سياسيا وعسكريا، بين كتائب ترغب في العمل مستقلة عن المؤتمر الوطني العام ورئاسة الأركان التابعة له وحكومة الإنقاذ الوطني، كجزء من كتيبة الحلبوص والقوة الثالثة ودرع الوسطى، وبين أخرى تابعة لعملية فجر ليبيا، ترغب بعضها في حسم الصراع الجاري في غرب ليبيا عسكريا، وأخرى أبدت انصياعا لأوامر رئاسة الأركان.
المجلس البلدي مصراتة من جانبه يشجع على الاستمرار في عقد المشاورات الرامية إلى وقف إطلاق النار، ولو خارج عباءة السلطات التشريعية والتنفيذية في طرابلس.