100 يوم للحكومة التونسية.. غياب البرامج واتباع سياسات خاطئة

أجمع خبراء اقتصاديون ومحللون على أن الحكومة التونسية الحالية، تفتقر لبرنامج اقتصادي واجتماعي واضح، بجانب انتهاجها للسياسات الخاطئة التي كانت تسير عليها الحكومة السابقة، كما أنها منذ انطلاقتها لم تعتمد برنامجا اقتصاديا واجتماعيا ولا استراتيجية واضحة المعالم.

وقال خبراء تونسيون في تصريحات لوكالات رسمية، إنه "رغم صعوبة تقييم أداء الحكومة التونسية بعد مرور 100 يوم على عملها نتيجة الظروف التي تعيشها البلاد، إلا أن أدائها يشير إلى غياب الرؤية لبرنامج اقتصادي واجتماعي واضح، بجانب انتهاجها لبعض السياسات الخاطئة التي كانت تسير عليها الحكومة السابقة".

وقال الخبير الاقتصادي رضا السعيدي، إنه جرت العادة على تقييم أداء الحكومات في أول 100 يوم عمل في البلدان المستقرة، لكن في تونس من الصعب تقييم عمل الحكومة، نتيجة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد على المستوى الأمني والاقتصادي.

وأضاف السعيدي، أن هناك ظروف استثنائية تمر بها تونس خاصة بعد العملية الإرهابية الأخيرة، التي أربكت الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، باعتبار أنها مست بصفة مباشرة القطاع السياحي وكذلك الاستثمار.

وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، قد أعلن خلال جلسة نيله الثقة من مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) في 6 شباط/ فبراير الماضي، أن كل وزراء حكومته سيقومون بتحديد خمسة ملفات يعتبرونها من الأولويات المستعجلة للمائة يوم الأولى لعمل الحكومة.

إلا أن أغلب الوزراء أعلنوا فقط عن هذه الملفات المستعجلة حتى الآن، رغم أن العمل لحل هذه القضايا الرئيسية كان من المنتظر أن يتم بالفعل خلال المئة يوم الأولى لعمل الحكومة والتي انتهت بالفعل.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة الحالية منذ انطلاقتها لم تعتمد برنامج اقتصادي واجتماعي ولا إستراتيجية واضحة المعالم، باستثناء الخطاب الذي قدمه رئيس الحكومة خلال جلسة نيل الثقة، أو بعض الأولويات التي قدمها عدد من وزرائه خلال أحاديثهم الإعلامية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث أيضا عن انسجام كامل بين مختلف أعضاء الحكومة.

وأضاف السعيدي أثناء تصريحاته لوكالات رسمية، أن الحكومة لا زالت إلى اليوم تتلمس طريقها نحو بلورة برنامج عملها، معتبرا أن تقييم الحكومة على أساس ظرفي يمكن أن يجعل من الحكومة وفق العديد من المؤشرات غير ناجحة في أداء مهامها، مضيفا أن هذه الحكومة رضخت لابتزاز أطراف اجتماعية في وضع تمر به البلاد بصعوبات مالية، مؤكدا أن تردي الأوضاع الاجتماعية ليس وليد الحكومة الحالية بل هو من تداعيات مرحلة ما بعد الثورة.

وقال الخبير إن الحديث عن أي تقييم للأداء الحكومي يجب أن يشمل أولا الحكومة السابقة برئاسة مهدي جمعة، والتي لم تقم بأي إصلاحات بل واصلت تنفيذ برامج الحكومات السابقة، وساهمت في زيادة مديونية تونس من خلال إصدارها لسندات بنسبة فائدة عالية تصل إلى 6%، وهو ما زاد من مديونية تونس لتصل إلى 51 % من الناتج المحلى الإجمالي.

وأضاف السعيدى أن الحكومة الحالية، تواجه جملة من المصاعب من بينها وضع الحوض المنجمي للفوسفات، ومشكلات في قطاع النقل، التعليم، وغيرها فضلا عن ذلك فإن أداء الحكومة ينقصه الانسجام في الأداء، كما لم تتخذ أي إجراء ودافعت عنه.

وأضاف أن الحكومة الحالية تنقصها الكفاءة والحنكة في إدارة الشأن العام، مؤكدا أن البلاد تحتاج اليوم إلى العمل والحكمة أكثر مما تحتاج إلى الخطابات.

واعتبر الخبير الاقتصادي رضا قويعة، أنه من المبكر جدا الحديث عن تقييم لحكومة الحبيب الصيد على اعتبار أن الحكومة لديها برنامج عمل يمتد إلى خمس سنوات.

وقال إن "تطلعات الشعب التونسي كبيرة جدا، والإرث الذي توارثته الحكومة من تسيب اقتصادي، وضعف في أداء المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، يجعل من الصعب الحصول على نتائج ملموسة في الـ100 يوم الأولى.

تقارير رسمية

وخفض صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في نيسان/ أبريل، توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلي 3 % في عام 2015، من 3.7 % في توقعاته السابقة في كانون الثاني/ يناير الماضي، كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد بنحو 3.8 % في عام 2016 وذلك مقارنة بنمو 2.3 % في عام 2014.

وأضاف الصندوق، وفقا للتقرير، أن توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي خلال العام الجاري تشير إلي اتساع الاختلالات في الموازين الخارجية للبلاد، ووجود بعض نقاط الضعف في القطاع المصرفي، والتوترات الأمنية، والتي سوف تؤثر على النشاط الاقتصادي بالبلاد، وذلك على الرغم من أن استكمال عملية الانتقال السياسي سيؤدي إلي عودة الثقة  والنمو للاقتصاد.

وبلغت نسبة البطالة وفق تقديرات المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، في تونس نحو 15.2 % خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشارت إحصاءات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء التونسي الأربعاء، إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 1.7% في الربع الأول من 2015، مقارنة بالربع الأول من عام 2014 الذي بلغ معدل النمو خلاله 2.4%.