الحشد الشعبي يخير نازحي الأنبار بين التجنيد أو الترحيل

أكدت مصادر خاصة لـ "عربي 21" أن مجموعات مسلحة وجهت إنذارا شفويا لأكثر من 200  عائلة من أهالي الأنبار النازحين تقيم في الحلة، والشوملي، وقضاء الحمزة في مدينة الحلة الخاضعة لسيطرة المليشيات "الحشد الشعبي" الطائفية الشيعية في جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وقال الشاب يحيى العيثاوي من داخل قضاء الحمزة في حديثه مع "عربي 21": "أنذرتنا مجموعة من المليشيات المسلحة؛ حيث جاء قرابة 40 عنصرا يرتدون اللباس العسكري، ومدججين بالسلاح".

وتابع يحيى العيثاوي، أن المسلحين "وجهوا إنذارا بضرورة إلتحاق الشباب والرجال من عمر 18 وحتى 50 عاما خلال 72 ساعة بمعسكرات تدريب، من أجل التطوع الإجباري للشباب لإرسالنا في ما بعد إلى الأنبار لمقاتلة تنظيم الدولة، دون مرعاة إن كان الشاب هو المعيل الوحيد لعائلته".

وأضاف يحيى، أن "هذه المليشيات لا تسمح للأهالي النازحين بالبقاء إذا رفض أبناؤهم التطوع في صفوف الجيش والمليشيات"، وبين "أنها قد تضطر إلى اقتيادهم بالقوة إلى معسكرات التدريب، أو اعتقالهم بتهمة زعزعة الأمن في الديوانية".
 
وكان مجلس محافظة بابل قد منع دخول النازحين إلا في حال إيفاء تعهدات الوزارات المعنية، فيما قرر فتح معسكرات لتدريب شباب الأنبار الذين نزحوا مسبقا، مشيرا إلى أن المحافظة ليس لديها الإمكانية لإيواء النازحين الجدد، ما لم يتم الدعم من الوزارات.

وقال عبد الستار حمدون لـ "عربي 21"؛ وهو نازح من الرماي إلى أطراف الحلة، أن "بعض العائلات رفضت إرسال أبنائها للتطوع من أجل القتال، فكان مصيرها المحاصرة، والتضييق، والاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية".  

وأضاف حمدون: "استقبلت مدينة الرمادي 70 عائلة غادرت الحلة بعد أن أجبرت على الرحيل، وذلك عبر معبر منطقة النخيب، وعامرية الفلوجة إلى الأنبار، وهي سابقة خطيرة من نوعها  في العراق بحق أبناء البلد الواحد، وأن هذه التصرفات ستزيد من مطالبة أبناء المحافظات السنية بإعلان الإنفصال".

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أوعزت بفتح باب التطوع لأبناء محافظة الأنبار بأمر من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الذي طالب الجهات المختصة بإتخاذ التدابير اللازمة لتزويدهم بالسلاح، وتدربيهم استعدادا لمشاركة أبناء المحافظة في تحرير مناطقهم، لكن القرار لم ينص على تجنيد إجباري للنازحين.