عاد الجدل مجددا في الأوساط السياسية والشعبية الموريتانية، حول موضوع التسجيلات المنسوبة للرئيس الموريتاني محمد
ولد عبد العزيز، تتضمن حديثا مع مواطن عراقي، يتعلق "بعملية غسيل أموال وتهريب كميات من
المخدرات".
فقد أكد القيادي المعارض ورئيس اللجنة التي شكلتها المعارضة للتحقيق في التسجيلات، محمد المصطفى ولد بدر الدين، إنهم توصلوا إلى أدلة مؤكدة تفيد بأن الرئيس ولد عبد العزيز، ضالع في صفقة
تهريب المخدرات التي تمت إدارتها من مدينة "أكرا" بجمهورية غانا، مضيفا في حديث لـ"عربي21" أن الموضوع خطيرا جدا.
وقد أثارت صحيفة "لوموند" الفرنسية الموضوع مجددا من خلال تقرير سلطت فيه الضوء على التسجيلات المنسوبة للرئيس الموريتاني.
ونقلت "لوموند" عن جمعية مكافحة الفساد الفرنسية تأكيدها أن التسجيلات المسربة عام 2013 تعود بالفعل إلى الرئيس ولد عبد العزيز، وذلك بعد تحقيق أشرف عليه خبراء فرنسيون أكدوا أن قناعتهم في نسبة هذه التسجيلات لولد عبد العزيز تتجاوز 93 في المئة.
اعترافات الرئيس
وقد فاجأ الرئيس الموريتاني الرأي العام الثلاثاء، بالاعتراف بالتسجيلات المنسوبة له، لكنه قال إنها مجرد محاولة للاحتيال تعرض لها من شخص عراقي، أخبره هاتفيا أنه يريد الاستثمار في
موريتانيا والإقامة فيها بشكل دائم.
وقال ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي بثته تلفزيون الموريتانية الحكومي: "كل ما في الأمر أن شخصا عراقيا يقيم في غانا اتصل بي عام 2005، وقال إن لديه أطفالا ويريد الإقامة بموريتانيا واستثمار أمواله في البلد"، مضيفا: "إنها مجرد محاولة احتيال، وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها شخص للاحتيال".
اتهامات للإعلام الفرنسي
وهاجم ولد عبد العزيز وسائل إعلام فرنسية، واتهمها بالعمل من أجل تشويه سمعته بالتنسيق مع رجال أعمال موريتانيين مقيمين في فرنسا، من خلال دعم حملات إعلامية تستهدفه شخصيا.
وانتقد ولد عبد العزيز بقوة ما "تروج" له المعارضة الموريتانية في هذا الموضوع، نافيا أن يكون للأمر أي علاقة بصفقة مخدرات أو أي شيء من هذا القبيل.
وكان النائب الفرنسي عن حزب الخضر، نويل مامير، أول من اتهم الرئيس الموريتاني صراحة بالمتاجرة بالمخدرات، قبل أن يعتذر لاحقا ويتراجع عن اتهاماته لولد عبد العزيز.
وتشير تقارير أممية إلى أن موريتانيا باتت من الدول التي تعبر منها المخدرات "رغم الجهود المبذولة في موضوع مكافحة المخدرات من سلطات البلاد".
تعليقات النشطاء والسياسيين
وفور انتهاء المؤتمر الصحفي للرئيس الموريتاني، عبر عدد من النشطاء والمدونين عن استغرابهم للطريقة التي دافع بها ولد عبد العزيز عن نفسه بشأن التسجيلات.
وكتبت القيادية بحزب تكتل القوى الديمقراطية، منى بنت الدي، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "اعتراف بفضيحة أكرا، هل أصبياء العراق سيأتون في الصناديق. وهل هم ملايين الدولارات المزورة، كان من الأفضل لك أن تتكلم".
أما الناشط الإعلامي والمدون أحمد ولد وديعة، فقد علق على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، قائلا: "واعترف بفضيحة أكرا بعد ثلاث سنوات من نشر السراج لها، ثلاث سنوات لم تكن كافية ليحبك فخامته سيناريو يمتلك واحد على الألف من الإقناع. رجل بحاجة لمن يساعده، محتال يدعي أن لديه كل شيء وهو في الحقيقة ليس لديه أي شيء".
ولم تتمكن "عربي21" من رصد أي تعليقات لأنصار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حول الموضوع على صفحات التواصل الاجتماعي.