رغم التهديد الحكومي الأردني بمنع
المهرجان الذي أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن إقامته بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها، فإن الجماعة مصرة على إقامته في موعده، مشيرة إلى أنه سيكون "يوما وطنيا بامتياز".
وقال وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، إنه لن يتم السماح لأي جهة أو جماعة بتنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية "نيابة عن جماعات خارجية تفرض أجندتها على الدولة الأردنية".
ورغم أن المجالي لم يذكر اسم جماعة الإخوان صراحة، إلا أن وسائل الإعلام المحلية تلقفت البيان على أنه رسالة تهديد من "الداخلية" لجماعة الإخوان.
وأضاف المجالي، في بيان نقلته الوكالة الرسمية الأردنية، الخميس الماضي، إن هناك تشريعات وقوانين تضبط عمل التجمعات العامة والمهرجانات، ومنها الترخيص القانوني وعمليات التمويل الخارجي، بما يتماشى مع الأطر التشريعية والقانونية المعمول بها.
وذكرت الوكالة أن تصريحات المجالي جاءت عقب تناقل بعض وسائل الإعلام أنباء عن تمسك جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم احتفالية في الأول من أيار/ مايو المقبل بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها، بناء على الدعوات الموجهة منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
ويعود سبب المنع إلى أن الجماعة "غير مرخصة"، وذلك بعد قيام قيادات سابقة في الجماعة بترخيص ما يسمى بـ"جمعية الإخوان المسلمين في الأردن"، وذلك بعد جدل وخلاف داخلي حول تصويب أوضاع الجماعة في الأردن.
من جهته، كشف المهندس بادي الرفايعة الناطق الإعلامي باسم المهرجان، أن المهرجان سيقام في موعده الجمعة القادم 1 أيار/ مايو 2015 و"سيكون انطلاقا لسلسلة من الفعاليات ستشمل كل محافظات الوطن والشعب الإخوانية فيها".
ودعا الرفايعة "أبناء الجماعة من الشباب والرجال والشابات والمحبين والمناصرين للجماعة إلى تقديم المساعدة والجهود في إنجاح المهرجان والإعداد له".
وأشار إلى أن "المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد سيلقي كلمة بالمهرجان إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية".