رئيس الوزراء الجزائري يلغي قرار إباحة بيع الخمور بالجملة

ألغى رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، الأربعاء، قرارا يسمح للتجار ببيع الخمور عن طريق الجملة، رافضا بذلك سماح وزير التجارة، عمارة بن يونس، في وقت سابق، ببيع الخمور عن طريق الجملة.

ولم تعلن الحكومة الجزائرية، رسميا، قرار إبطال الترخيص ببيع الخمور عن طريق الجملة، لكن بن يونس تعرض لهجوم واسع من قبل فئات مختلفة من المجتمع والأحزاب الإسلامية، المنددة بقراره.

وقال بن يونس، الأربعاء، إن "سلال ألغى القرار فعلا، وذلك عقب جلسة جمعتني معه لمدة ثلاث ساعات".

 وفي تصريحات للإذاعة الجزائرية، الأربعاء، اعتبر بن يونس أن قرار إلغاء الترخيص ببيع الخمور يستهدف شخصه مباشرة، مضيفا أن "هناك أطرافا حركت الشارع ضدي".

وتابع بن يونس: " أنا لست إماما، أنا وزير دولة، وأشتغل ضمن هذا الإطار، وضمن ما يقتضيه العمل الحكومي".

وكانت وزارة التجارة أرسلت تعليمات إلى هيئة "القيد التجاري"، يوم 19 فبراير/ شباط الماضي، تطلب منها السماح للتجار ببيع الخمور عن طريق الجملة، دون إثارة إعلامية بخصوص القرار.
 
وخرج المئات من الجزائريين في محافظات عدة، أهمها غرداية، جنوبا، ومنطقة المنيعة ومحافظة الأغواط وسط البلاد، إلى الشارع تنديدا بقرار وزير التجارة.

ورفع المحتجون لائحات منددة باستباحة تجارة الخمور، من بينها: "لا تدنسوا هذه الأرض الطاهرة بخمركم"، وأخرى كتب عليها: "شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب". 

وتحت ضغط الشارع، والأحزاب الإسلامية، استجابت الحكومة الجزائرية، وتراجعت عن قرار وزيرها.

وقالت الإعلامية الجزائرية، مسعودة بوطلعة، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الأربعاء: "أصبحنا نتخذ قرارات بالمزاج، ثم نلغيها بالمزاج، وكأننا نتبع أبراج الحظ". 

ورحبت الأحزاب الإسلامية بقرار سلال إلغاء بيع الخمور بالجملة.

وقال البرلماني، الأخضر بن خلاف، عن "جبهة العدالة و التنمية" المعارضة،في حديث لـ"عربي21"، إن "قرار وزير التجارة الخاص بفتح المجال لبيع الخمور بالجملة، وإشاعة استهلاكها برفع كل القيود، وإلغاء الرخص المرتبطة بهذا الفعل المشين يعدّ انتهاكا صارخا لمقومات هذه الأمة، ودوسا على الدستور، وخاصة في مادته الثانية التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام".

 واتهم بن خلاف وزير التجارة بالاستهتار بالشعب الجزائري، موضحا: "إننا نعتبر هذا السلوك استهتارا من وزير التجارة الذي اتخذ الموقف منفردا لأغراض إيديولوجية دون المرور على الحكومة، وبإرادة منفردة منه، للقفز على مقومات هذه الأمة، وإعلان حرب على كل ما يمت للدين الإسلامي بصلة".

وأرجع القيادي بحركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية بالجزائر، فاروق أبو سراج الذهب، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الأربعاء، سبب تراجع الحكومة عن قرارها إلى الضغط الذي مارسته احتجاجات الجزائريين، وقال: "تحية للشعب الجزائري الذي أصبح وعيه متصاعدا لحماية ثوابته وقيمه والتضامن مع أبنائه، ولا سيما عندما تتخلى الدولة والسلطة عن حراسة القيم والثوابت والضعفاء".

وأضاف: "كل وزير يشتغل على هواه، وهو تعطيل واضح لعمل المؤسسات، وتلك نتيجة طبيعية لغياب الرجل الأول في البلاد عن وظائفه الأساسية، ولا ندري إلى أين يتجه هذا التخبط الكبير بل والتناقض الصريح بين المؤسسات في التصريحات والممارسات".