المجلس الأعلى ينشر "اختلالات" مالية بمؤسسات عمومية مغربية

 
رصد المجلس الأعلى للحسابات في المغرب (مؤسسة رسمية تتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية) في تقريره السنوي، العديد من الاختلالات المالية في مجموعة من المؤسسات العمومية.
 
 التقرير الصادر حديثاً، الذي يهم سنة 2013، سجل جملة من الخروقات داخل مؤسسة العمران (مؤسسة رسمية متخصصة في العقار وتسويق الوحدات السكنية الاجتماعية) من بينها استنزاف المؤسسة لـ 120 هكتاراً من المخزون العقاري العمومي بشكل سريع في مدينة الرباط، نتيجة ارتفاع معدل استغلال الأراضي المعبأة بلغ 40%، وعدم تعزيزه باقتناءات جديدة.
 
 تقرير قضاة المالية لاحظ على "العمران" تفاقم ظاهرة مدن الصفيح بزيادة قدرها 6853 أسرة نهاية سنة 2013، مرجعاً ذلك إلى عدم إنجاز الاتفاقيات المبرمة في إطار البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" في وقتها المحدد، مع اقتنائها للمواد الأساسية دون اللجوء إلى المنافسة، ودون تقديم شهادة حصرية، أو دليل على جودة الخدمات المقدمة.
 
المجلس الذي يعد مؤسسة دستورية، أفاد في تقريره أن "العمران" تنخرط في تنفيذ صفقات لم تستوف بعد الشروط المطلوبة لإنجازها، وذلك بهدف تحسين المؤشرات العددية للإنتاج، في حين تسجل هذه الصفقات تأخراً كبيراً في إنجازها، حيث تتضاعفت مدة إنجاز بعضها خمس مرات، على حد تعبير تقرير المجلس.
 
المؤسسة المغربية لتنمية الإستثمارات، نالت حظها من تقرير المجلس الذي يرأسه الوزير الأول السابق إدريس جطو، حيث سجل ما وصفه بضعف القوة الاقتراحية "إذ إنها لم تستطع التموقع كأداة تنسيق فعالة بين مختلف المتدخلين في مسار الاستثمار، نتيجة عدم تحكمها في مراحل القرار المهمة المؤدية إلى إنجاز المشاريع".
 
واعتبر المجلس "ميثاق الاستثمار" الذي تعمل به المؤسسة مع المستثمرين الأجانب متجاوزاً، لكون التحفيزات دون مستوى تلك المقدمة من طرف الدول المنافسة للمغرب، في حين أن رعاية المشاريع لا تشمل الفاعلين المحليين والجهويين كافة، الممكن تعبئتهم كقنوات اتصال دائمة مع المستثمرين، كما عبر عن ذلك التقرير.
 
ومن ناحية الحكامة، سجل المجلس أن الوكالة لم تفعل اللجان المتعارف عليها كافة في هذا المجال، بالإضافة إلى العديد من النقائص التي لا زالت تعتري بعض جوانب التسيير الإداري والمالي للمؤسسة.
 
ووقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على نظام النفقات الجبائية بالمغرب لأهميتها ووزنها في منظومة المالية العمومية، حيث سُجل غياب تأطير قانوني مناسب لها "بدليل عدم وجود تعريف محدد لهذه النفقات، كما أن هذا المفهوم لم يذكر ولم يحدد في أي نص قانوني".
 
وحسب الأرقام المسجلة في التقرير، فقد بلغ مجموع النفقات الضريبية التي تحملتها الدولة، والتي خضعت للتقييم خلال الفترة من 2005 إلى 2014، ما مجموعه 284 مليار درهم. وتخضع هذه النفقات، منذ 2005، لتقييم جزئي، إلا أن كلفتها لم تخضع قط لتقييم شامل.
 
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات هو مؤسسة دستورية، تناط به مهام إنجاز تقرير سنوي يفتحص من خلاله قضاة المحاكم المالية العديد من المؤسسات العمومية، ويعمد إلى رفع نسخ من التقرير إلى ملك البلاد وكل من رئيس الحكومة ورئيسي البرلمان، ويقدم عرضاً في الموضوع أمام البرلمان، كما أن له حق الإحالة التلقائية على القضاء للملفات التي يتأكد له فداحة التلاعب المالي فيها، أو التي تعرف اختلاسات مالية.