"هيومان رايتس": المسلحون السوريون يحاكون قسوة الجيش

 قال تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان الاثنين، إن جماعات من المعارضة المسلحة في سوريا نفذت عشرات الهجمات العشوائية التي أسفرت عن مقتل وتشويه مدنيين انتهاكا لقوانين الحرب.

وأضاف التقرير أن الجماعات المسلحة لا يمكنها أن تستغل ما ترتكبه قوات الحكومة والفصائل المتحالفة معها من انتهاكات، لتبرير شن أعمال عنف أفاد التقرير بأنها كثيرا ما استهدفت مناطق بها تركيز عال من الأقليات الدينية.

وقال نديم خوري نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "لقد شهدنا سباقا نحو القاع في سوريا إذ تحاكي الجماعات المسلحة قسوة القوات الحكومية بشكل تكون له عواقب مدمرة على المدنيين".

وبدأت الأزمة السورية في آذار/ مارس عام 2011، مع اندلاع انتفاضة شعبية ضد الرئيس بشار الأسد، ثم تحولت الانتفاضة إلى صراع مسلح مع قمع قوات الأمن المحتجين.

وبعد مضي أربع سنوات، بلغ عدد القتلى 200 ألف في الصراع السوري بين الجيش والفصائل المتحالفة معه وعدد من جماعات المعارضة، من بينها جهاديون متشددون مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن التقرير غطى هجمات وقعت في الفترة بين كانون الثاني/ يناير عام 2012 ونيسان/ إبريل عام 2014 في محيط دمشق وحمص. وأعلنت جماعات مثل جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا وتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن بعض الهجمات.

لكن التقرير توصل إلى أن أفرادا في الجيش السوري الحر وجماعات معارضة أخرى نفذوا هجمات دامية متعمدة في مناطق مدنية.

واعتمد التقرير على روايات ضحايا وشهود في مكان التحقيقات وتسجيلات فيديو ومعلومات على وسائل التواصل الإعلامي. ووصف التقرير هجمات استخدمت فيها سيارات ملغومة وقذائف مورتر وصواريخ.

ووثق التقرير 17 تفجيرا بسيارات ملغومة وانفجارات أخرى في ريف دمشق ووسط دمشق وعدة أماكن في حمص.

وقال التقرير إن كثيرا من المناطق استهدف بها عدد كبير من الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون والعلويون والشيعة والدروز الذين يعتبرهم المسلحون السنة داعمين للحكومة.

وحث التقرير مجلس الأمن الدولي على رفع الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على السلاح على القوات المتورطة في انتهاكات واسعة أو منهجية، بصرف النظر عن الجهة التي تقاتل معها.