حركة مورو تحذر من تراجع ثقتها بحكومة الفلبين

 قال زعيم حركة مورو في الفلبين لرويترز في مقابلة، إن ثقة أكبر جماعة إسلامية فلبينية مسلحة في الحكومة تراجعت بسبب اشتباك وقع في كانون الثاني/ يناير وأسفر عن مقتل 44 من أفراد الشرطة الخاصة و18 متمردا.

وألقى العنف بظلال من الشك على عملية سلام تهدف إلى إنهاء صراع اندلع قبل 45 عاما وراح ضحيته 120 ألفا وتشرد خلاله مليونا شخص، وأعاق النمو في منطقة جنوب الفلبين الغنية بالموارد والتي يغلب المسيحيون على سكانها.

واندلعت أكبر أزمة سياسية في عهد الرئيس الفلبيني بنينو أكينو، بسبب الغضب العام لمقتل رجال الشرطة وتساؤلات بشأن إدارة أكينو للقضية.

وقال الحاج مراد إبراهيم رئيس جبهة مورو الإسلامية للتحرير، في مقابلة مع رويترز من قاعدته بجزيرة مينداناو: "لقد تأثرت الثقة.. نبحث في ما إذا كانت الموافقة على عملية الشرطة جاءت من أعلى مستوى في الحكومة".

واندلع الاشتباك يوم 25 كانون الثاني/ يناير، عندما حاولت الشرطة التسلل إلى منطقة يسيطر عليها مقاتلو الحركة لاعتقال "ذي الكفل بن خير"، وهو صانع قنابل ماليزي تربطه صلات بتنظيم القاعدة. وقد أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار مقابل الإرشاد عنه.

وقالت الحكومة حينها إن العملية كانت خطأ وإن أكينو ناشد الأطراف إبقاء عملية السلام على مسارها، لكن المشرعين الذين يبحثون اتفاقا على الحكم الذاتي يتوقف عليه السلام، أوقفوا عملهم.

وذكرت الشرطة في تقرير أمس الجمعة، أن أكينو وافق على العملية فيما قال الرئيس إنه تلقى معلومات خاطئة وتعرض للتضليل.

ولم يذكر مراد ماذا ستفعله جبهة مورو الإسلامية للتحرير إذا ثبتت مسؤولية أكينو عن عملية الشرطة، لكنه قال إن ما حدث انتهاك لوقف إطلاق النار.

وقال مراد وهو مهندس مدني، إنه التقى بأكينو يوم 13 كانون الثاني/ يناير، للتعبير عن مخاوف بشأن تأخير قانون الحكم الذاتي في الكونغرس الفلبيني، لكنه لم يبلغ عن العملية الرامية لاعتقال بن خير.

وأضاف أن الشرطة تعتبر جماعته عدوا، وقال: "وفقا لما توصلنا إليه لم تكن مواجهة على سبيل الخطأ.. لقد هاجموا مجتمعنا وقواتنا".

لكنه قال إن المقاتلين ملتزمون بعملية السلام، وإنهم سيعملون مع الحكومة الجديدة إذا امتدت المحادثات إلى ما بعد فترة رئاسة أكينو التي تنتهي في حزيران/ يونيو 2016.

وقال مراد بينما وقف مقاتلون يرتدون زيا رسميا للحراسة على مقربة منه: "إن رأس المال السياسي للرئيس يتناقص وهناك احتمال بعدم إقرار (قانون الحكم الذاتي) في الوقت المناسب".

وأضاف أن "الرئيس المقبل، أيا كان من سينتخب العام المقبل، ملزم بتنفيذ اتفاقية السلام".

لكنه حذر من أن جبهة مورو الإسلامية للتحرير لن تقبل بحكم ذاتي مخفف. ويأمل أكينو وحلفاؤه في الكونغرس في أن يتم إقرار قانون الحكم الذاتي بحلول حزيران/ يونيو.