تداول أنصار
تنظيم الدولة تسجيلًا مصورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه من أسماهم بـ"جنود الخلافة" في "ولاية برقة" التابع للتنظيم، حمل رسالتين توعد في إحداها من وصفهم بـ"المرتدين أعداء الله والطواغيت" بمواصلة عملياته.
وفي تسجيل منسوب للتنظيم، بعنوان "الخلافة في بنغازي رسالة إلى جند الطاغوت"، تناقله مؤيدون للتنظيم على "تويتر" و"فيسبوك"، ظهر أحد المسلحين الملثمين في منطقة الليثي في بنغازي، شرقي
ليبيا، وقال: "لقد جئناكم برجال يعشقون الموت، كما تحبون أنتم الحياة يا أعداء الله".
وأضاف الملثم مهددًا من ذكرهم في ما اعتبرها أولي رسائله، قائلا: "ابشروا بالمفخخات وابشروا بالكواتم (أسلحة كاتمة للصوت)".
ووجه الملثم ثاني رسائله، إلى من أسماهم بـ"المهاجرين" (دون أن يحدد هويتهم)، قائلا: "هلموا إلى دولتكم إلى ليبيا، هلموا إلى دولة التوحيد فدولة الإسلام امتدت فالرسول بنى دولة الإسلام بالأنصار والمهاجرين".
وتابع المسلح الذي ظهر وسط ملثمين آخرين: "نحن الآن في مفترق شارع الخليج (وسط منطقة الليثي) ولن نترك بنغازي والليثي إلا على أجسادنا"، مضيفا أن "المنطقة تحت سيطرتهم وكل من يدعي غير ذلك فهو كاذب"، متوعدًا في ذات الوقت "كل من يحاول دخولها".
ومضى قائلا: "أقول لعباد (اللواء خليفة)
حفتر، وعباد الصليب والله وتالله وبالله لن تهنؤوا بعيش ما دام فينا عرق ينبض".
وأظهر التسجيل، لقطة كررها مرتين لعملية اغتيال شخص بالرصاص داخل سيارته أثناء سيرها على الطريق ومكتوب تحتها "تصفية أحد المرتدين من جند الطاغوت"، دون الكشف عن هوية القتيل.
وكان أول إعلان لتنظيم الدولة لوجوده داخل الأراضي الليبية كان قبل أشهر، عندما أعلن مسلحون تابعون له وكتائب أخرى موالية له بمدينة درنة شرقي البلاد، سميت "مدوا الأيادي لبيعة البغدادي" في إشارة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
وتبنى التنظيم العديد من عمليات التفجير، جرى جلها في طرابلس، واستهدفت مقرات لبعثات دبلوماسية وأماكن حساسة، وأسفرت عن مقتل ليبيين وأجانب كما تبني عمليات إعدام جماعي آخرها قتل 21 مصرياً قبطياً في سرت الليبية الشهر الماضي، وتفجيرات انتحارية في مدينة القبة شرقي البلاد راح ضحيتها 44 قتيلا، بينهم ستة مصريين.
وفي 16 أيار/ مايو الماضي، دشن اللواء خليفة حفتر عملية عسكرية من مدينة بنغازي، أسماها "
الكرامة" ضد كتائب الثوار، وتنظيم أنصار الشريعة، متهماً إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في البلاد، بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلاباً علي الشرعية".