واشنطن تعرض قواعد أساسية لاتفاق النووي مع إيران

عرضت واشنطن، الجمعة، "القواعد الأساسية" لاتفاق دولي محتمل مع إيران حول ملفها النووي، وذلك قبل شهر من الموعد النهائي المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران ومجموعة "5+1"، كما أفاد مسؤولون أمريكيون.

وقال المسؤولون لبعض الصحفيين إن الولايات المتحدة تعتزم التوقيع مع شركائها في مجوعة الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) بحلول 31 آذار/ مارس على "اتفاق جيد" مع إيران، مؤكدين أن واشنطن "ظلت حازمة بشأن بعض القواعد الأساسية".

وكشف هؤلاء المسؤولون للصحفيين عن بعض جوانب الاتفاق المحتمل، الذي سيكون مدار بحث في الجلسة الجديدة من المفاوضات المقررة الأسبوع المقبل في سويسرا، بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين طالباً عدم ذكر اسمه: "لن نقبل باتفاق إلا بعد أن تسد أمام إيران كل طرق حيازة المواد الانشطارية التي تحتاج إليها لإنتاج سلاح نووي".

ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في نهاية الأسبوع إلى سويسرا، حيث سيلتقي مجدداً نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك في الوقت الذي تستأنف فيه المفاوضات بين المدراء السياسيين في وزارات خارجية الدول الست وإيران حول البرنامج النووي الإيراني.

ومن دون أن يدخل في التفاصيل، عرض أحد المسؤولين أبرز المبادئ التي لم تتزحزح الولايات المتحدة عنها في الاتفاق المحتمل.

وأوضح المصدر أن أحد هذه المبادئ يقضي بعدم السماح لإيران بإنتاج بلوتونيوم يمكن استخدامه لغايات عسكرية في مفاعل "آراك" النووي، الذي لا يزال قيد الإنشاء.

وقال: "نحن نفكر في الطريقة التي يمكن فيها لإيران أن تغير وجهة استخدام مفاعل آراك".

وأضاف أن واشنطن متمسكة أيضاً بمبدأ عدم السماح لإيران باستخدام مصنع "فوردو" من أجل تخصيب اليورانيوم، مما يعني أنه سيسمح لطهران بأن تستخدم مفاعلاً واحداً فقط لتخصيب اليورانيوم، هو مفاعل "نطنز".

كذلك، فإن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يضمن أن إيران ستكون بحاجة لفترة عام على الأقل لتجميع ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية، وفق المصدر.

ويتعين على إيران بموجب الاتفاق المحتمل أن "تقلص بصورة كبيرة عدد أجهزة الطرد المركزي الموجودة لديها".

ويتعين عليها أن تسمح بإجراء عمليات تفتيش في منشآتها النووية، وكذلك في مناجم اليورانيوم الإيرانية.

وتريد الولايات المتحدة اتفاقاً يتيح عملية تخفيف "تدريجية" للعقوبات الدولية المفروضة على إيران.