استنكر المراقب العام الأسبق لجماعة
الإخوان المسلمين في الأردن عبد المجيد ذنيبات، قرار فصله من الجماعة، مبديًا أسفه "لهذا الوضع الذي آلت إليه الجماعة ولطريقة تعاملها مع قيادات تاريخية لها، ودون التقيد بأبسط قواعد العدل والإنصاف"، على حد قوله.
وقال الذنيبات في بيان له، بعد قرار جماعة الإخوان المسلمين بفصله، إنه علم من خلال وسائل الإعلام بالقرار الصادر من مجلس شورى الجماعة والقاضي بفصله، مؤكدًا أن القرار صدر "دون بيان للأسباب، ودون إجراء محاكمة عادلة، ودون دعوتي للمثول أمام محكمة تتبع فيها الإجراءات القانونية العادلة، ودون تطبيق للوائح الجماعة".
وكان مجلس شورى شورى جماعة الإخوان المسلمين قال في بيان له، الأربعاء، إنه فصل المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات من عضوية الجماعة، متهمًا إياه وتسع قيادات أخرى، من بينهم رحيل غرايبة، مؤسس ما يعرف بمبادرة زمزم، بالسعي إلى ترخيص حزب باسم الإخوان المسلمين، في الوقت الذي يمثل فيه حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة.
وقارن الذنيبات في بيانه، الإجراءات التي اتخذتها الجماعة بشأن فصله، وبين الإجراءات التي اتخذتها محكمة أمن الدولة العسكرية بحق نائب مراقب عام الجماعة الحالي زكي بني ارشيد الذي حكم عليه بالسجن مدة عام ونصف مع الأشغال الشاقة.
وقال الذنيبات: "شتان في المقارنة بين إجراءات قامت بها الجماعة بدون أدنى تحقيق لأدنى مستويات العدالة ومتطلباتها وبين إجراءات محكمة أمن الدولة، إنني آسف على ما صدر من قرار منسوب لمجلس شورى الجماعة ومما أصدره المراقب العام".
وأكد الذنيبات، وهو العضو في مجلس إرشاد الجماعة الأم في مصر أيضا، أنه لم يرتكب أي مخالفة تستحق المحاكمة وأن "الأمور المنسوبة لي تفتقر للمصداقية والصحة".
وأوضح أن
مجلس شورى الإخوان في الأردن، "لا يملك محاكمتي أو مساءلتي لأني ما زلت عضوًا في مكتب الإرشاد ومحاكمتي تخرج من صلاحياته بصورة مطلقة".
وبيّن في ختام بيانه أنه يحتفظ لنفسه "بحق الطعن والاعتراض على الإجراءات غير القانونية التي قام بها المكتب التنفيذي، وإلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحقي وحق أي أخ آخر أخذ بحق أو سيتخذ بحقه هذا الإجراء".