عمال المجلس المحلي بحلب.. 4 شهور دون رواتب

يدخل عمال المجلس المحلي في حلب، والبالغ عددهم 615 عاملا، شهرهم الرابع على التوالي بدون أن يستلموا مستحقاتهم المالية، فيما تزداد أوضاعهم المادية تدهوراً. ويتهم هؤلاء الحكومة المؤقتة بـ"التهرب" من مسؤولياتها، في عجز من إدراة المجلس المحلي الذي ليست بأحسن حالا من حال عمالها.

ومع عدم التوصل لتسوية دائمة مع الحكومة السورية المؤقتة بشأنهم، اضطرت إدارة المجلس أن تقدم لهم، وعلى نفقة المجلس الخاصة، مبالغ زهيدة لا تتعدى 50 دولاراً أمريكياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كسلفة عن الراتب الضعيف أصلاً، والذي لا يتجاوز 100 دولار شهرياً.

ويعبّر مدير الرقابة والمتابعة في المجلس عثمان الخضر، في حديث لـ"عربي21" عن بالغ أسفه لما آلت إليه أحوال المجلس والعمال، ويرى أن استمرارية عمل المجلس الذي حاز على ثقة المواطن مهددة بالتوقف، مشيرا إلى التضحيات الكبيرة التي تزامنت مع إنشاء هذا المجلس، وحاجة الأحياء الخاضعة لسيطرة الثوار لعمل المجلس، وخصوصاً في موضوع المياه والنظافة.

ويتابع بأن عبارة "لا يتوفر لدينا الدعم" هو الرد الجاهز من قبل الحكومة المؤقتة مع كل زيارة تقوم بها إدارة المجلس إلى مقرها في مدينة "غازي عنتاب" التركية. ويضيف: "هم غير معنيين بهموم الفقراء هنا، والعمال الذين لا حيلة لهم في مواجهة الغلاء هنا إلا هذا الراتب، الذي لا يسد نفقات كل الشهر".

وعن أحوال عمال المجلس، قال: "لكل عامل فيهم قصة معاناة، ونسبة كبيرة منهم تركت العمل مرغمة، ونحن نلتمس لهم العذر، في النهاية لديهم أسر ومتطلبات يومية عجزنا عن توفيرها لهم".

أما مدير المجلس المحلي عبد العزيز المغربي فقد كشف عن وعود قدمتها الحكومة المؤقتة للمجلس، مشيراً إلى أن هذه الوعود تنبئ بانتهاء هذه المعضلة قريباً.

وبعيداً عن الحكومة المؤقتة ووعودها، يضطر محمد ماهر حمامي (38 عاماً)، وهو أحد عمال المجلس المحلي، إلى بيع أو تبديل بعض أصناف المواد الإغاثية التي يحصل عليها بأصناف لا تتوفر في قائمة المواد التي وصلته.

ويمني حمامي نفسه يومياً فور دخوله قطاع "بستان القصر" الذي يعمل به بوصول مستحقاته المالية التي يستطيع من خلالها تأمين جزء بسيط من متطلبات أسرته البالغ عددها 7 أفراد.

غير أن حمامي مصر على مواصلة العمل رغم جفاء المؤسسات المسؤولة والمجتمع الدولي، لأن أبناء مدينته بحاجة إلى الخدمات، ويتساءل: "في حال تركت هذا العمل من سوف يهتم بأبناء المدينة التي أحبها، وبماذا أكون مختلفاً عن الحكومة التي تركتنا".

كما طالت الاحتجاجات قطاع الدفاع المدني الذي لم يتسلم العاملون فيه رواتبهم أيضا، وقد نظم بعضهم وقفة احتجاجية في مدينة الأتارب في ريف حلب متهمين جهات لم يسموها بمحاولة "تدمير منظومة الدفاع الوطني".

يشار إلى أن عمال المجلس المحلي نفذوا أكثر من اعتصام طالبوا من خلاله الحكومة المؤقتة بتحمل مسؤولياتها، وقالوا إنهم لا يستجدون أحدا بل هم يطالبون برواتبهم مجتمعة، والتي ربما لا تعادل راتب وزيرين من وزراء الحكومة المؤقتة، وفق تقديرهم.