فرنسا والمغرب تستأنفان التعاون القضائي بعد حل نزاع

أعلنت وزارة العدل الفرنسية في بيان، السبت، أن فرنسا والمغرب ستستأنفان التعاون القضائي والقانوني، لتنهيا بذلك نزاعا فجره استجواب فرنسي لرئيس المخابرات المغربية بشأن مزاعم تعذيب.

واستئناف التعاون القضائي والقانوني بين البلدين خطوة مهمة لفرنسا التي تحتاج إلى معلومات المخابرات من المغرب وغيرها من بلدان شمال أفريقيا بشأن المشتبه بهم في مجال الإرهاب، وهو أمر بات أكثر إلحاحا بعد الهجومين اللذين شنهما متشددون هذا الشهر على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة ومتجر لبيع الأطعمة اليهودية في العاصمة باريس.

ويأمل المغرب في الفوز بدعم فرنسا المستمر لموقفه في النزاع على السيادة على إقليم الصحراء الغربية.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا في بيان إن "زعيمي البلدين الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند أرادا إنهاء هذا الوضع والحفاظ على الشراكة المتميزة بين البلدين."

كان المغرب عطل اتفاقات التعاون احتجاجا على محاولة السلطات الفرنسية استجواب رئيس المخابرات المغربية بشأن مزاعم تعذيب أثناء زيارته باريس قبل عام.

وكثيرا ما وجهت منظمات دولية ومغربية لحقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية، اتهامات إلى المخابرات المغربية بتعذيب الناشطين والمشتبه بهم في مجال الإرهاب، وفي بعض الحالات بالنيابة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وفي آذار/ مارس اضطرت فرنسا أيضا للاعتذار للمغرب بعد أن جرى تفتيش وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أثناء مروره بمطار باريس.

وقال مزوار لرويترز في محادثة هاتفية اليوم السبت: "ينتظر المغرب الاحترام من شركائه لمؤسساته وممثليه".

وأضاف قوله: "لا نسمح لأحد بتشوية سمعة ممثلينا ومصداقيتهم".

وقال إنه سعيد بالنتائج التي تعود بالنفع على الجانبين وإن الاتفاق سيمنع سوء التفاهم في المستقبل.

وقال مزوار إنه سيلتقى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في الأيام القادمة في باريس أو الرباط لوضع اللمسات النهائية لتنفيذ الاتفاق.

وأشارت توبيرا إلى أن البلدين اتفقا في ختام الاجتماعات التي عقدتها مع نظيرها المغربي مصطفى الرميد في باريس يومي الخميس والجمعة على تعديل اتفاقية التعاون القضائي الفرنسية المغربية لتعزيز تبادل المعلومات بين البلدين، وسيعيد البلدان تعيين قضاة تحقيق يمثلون همزة وصل بين جهازي القضاء الفرنسي والمغربي.