أعلنت منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتين، الجمعة، أن السلطات
الإسرائيلية ستبني 450 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مواصلة في أوج حملة انتخابية تجاهل اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية، واستنكار الأسرة الدولية.
وفور إعلان النبأ، نددت القيادة الفلسطينية بالقرار معتبرة أنه "جريمة حرب".
وقال إحد المسؤولين في المنظمة، واصل أبو يوسف، إنها "جريمة حرب يجب أن تحمل المحكمة الجنائية الدولية على النظر في ملف المستوطنات".
وعدّت منظمتا "السلام الآن" و"القدس الدنيوية" أن طلب استدراج العروض مناورة انتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي يسعى إلى كسب أصوات المستوطنين، الذي تنافسه عليها أحزاب أخرى من اليمين في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 آذار/ مارس المقبل.
ويشكل الإعلان صفعة للحليف الأمريكي الكبير الذي يعدّ على غرار الأسرة الدولية المستوطنات المبنية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس غير مشروعة.
وطرحت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، طلب استدراج عروض من أجل توسيع مستوطنات قائمة في أربع نقاط في الضفة الغربية.
وسيتم إنشاء 156 مسكناً في الكانا، و114 في آدم، و102 في كريات أربع، و78 في ألفا ماناشي، كما قال مرصد القدس الدنيوية المعارض للاستيطان ومنظمة السلام الآن.
وصرّح رئيس المرصد، دانيال سيدمان، أن السلطات الإسرائيلية طرحت الجمعة استدراج عروض من أجل توسيع المستوطنات الموجودة في أربع مناطق في الضفة الغربية.
وأكد سيدمان أنهم "أطلقوا أعمال البناء في المستوطنات"، معرباً عن قلقه إزاء الإعلان عن مساكن جديدة في المستوطنات، في إطار الحملة الانتخابية قبل الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 آذار/مارس المقبل.
ويأتي طلب استدراج العروض على خلفية توتر شديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين تقدموا بطلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما يتيح لهم ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وقال أبو يوسف المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية إنها جريمة حرب "يجب أن تحمل المحكمة الجنائية الدولية على النظر في ملف المستوطنات".
وقال الفلسطينيون عندما طلبوا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية إن
الاستيطان والجرائم المرتبطة به كلها، يجب أن تنظر فيها المحكمة المعنية بجرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
ورداً على تقديم طلب العضوية الفلسطينية، قام الاحتلال الإسرائيلي بتعليق دفع 106 ملايين يورو من الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وهذه المبالغ حيوية للفلسطينيين الذين يعانون من صعوبات مالية، لأنها تمثل أكثر من ثلثي عائدات الموازنة، وتساهم في أجور أكثر من 150 ألف موظف.
ولا يشكل الاستيطان أحد عوامل الغضب الفلسطيني فحسب، بل يعدّ عقبة كبرى في طريق تسوية النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، حتى من الولايات المتحدة الحليفة الكبرى للإسرائيليين.
استياء أمريكي وأوروبي
وأثار نتانياهو مجدداً استياء الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بقبوله دعوة من خصومه الجمهوريين لإلقاء كلمة حول إيران أمام الكونغرس، في أوج مواجهة في الولايات المتحدة بشأن النشاطات النووية الإيرانية.
وقالت منظمة السلام الآن: "بعدما أربك إدارة أوباما، يوجه
نتنياهو الآن صفعة إضافية إلى الأمريكيين".
أما منظمة القدس الدنيوية، فقالت إنها "مناورة انتخابية من حكومة نتنياهو".
وقال سيدمان: "لا أعتقد أن الأمر انتهى". وهو يتوقع الإعلان عن بناء مساكن جديدة، وربما طلبات استدراج عروض لإنشاء 2610 مسكناً في حي جفعات هماتوس اليهودي، شرق مدينة القدس المحتلة.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عبرا عن استيائهما بعد الإعلان عن البناء الاستيطاني في هذا الحي.
وقال سيدمان إن نتنياهو لا يكترث لذلك، مضيفاً أنه "يميل إلى العمل بلا رادع عندما يواجه صعوبة في استطلاعات الرأي".