أصدر الجيش التابع لـ"برلمان طبرق"، الأحد، قرارا بوقف إطلاق النار استجابة لتوصيات حوار جنيف الذي جمع الأطراف المتنازعة في
ليبيا حول طاولة حوار برعاية أممية، واستثنى الجيش الليبي وقف عملياته ضد "الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم على أسس ديمقراطية"، على حد وصفه.
وأعلنت القيادة العامة في الجيش المؤيد للواء المنشق خليفة حفتر، الأحد، وقف إطلاق النار استجابة لتوصيات حوار جنيف الذي جمع نهاية الأسبوع الماضي برعاية الأمم المتحدة الأطراف المتنازعة في ليبيا، بغية الوصول لحل سياسي للأزمة، وذلك بعد يومين من إعلان قوات "
فجر ليبيا" وقف إطلاق النار.
وقالت قيادة الجيش في بيان: "نعلن وقف إطلاق النار بدءا من منتصف ليل الأحد الموافق 18 (كانون الثاني/ يناير في البر والبحر والجو على كل الجبهات"، لكنها استثنت من ذلك "عمليات ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية، ولا يقرون الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها".
وأضافت أنها "مستمرة في عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الأوضاع على الجبهات، وكذلك منع نقل السلاح والذخائر والأفراد برا أو بحرا أو جوا إليها، وعدّ ذلك خرقا لوقف إطلاق النار يتم استهدافه على الفور".
وأكدت أنها "أعطت قطاعاتها حق الدفاع عن النفس في حال تعرّضها لإطلاق النار"، مشيرة إلى أنها تعدّ هذا الوقف لإطلاق النار "فرصة ثمينة لانسحاب القوات المعتدية إلى داخل مناطقها".
وكانت قوات "فجر ليبيا" في طرابلس أعلنت، الجمعة الماضي، وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية.
وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف النزاع الليبي التي جرت برعايتها في جنيف، يومي الأربعاء والخميس، مؤكدة أن المناقشات كانت "بناءة"، وأن جولة ثانية ستعقد الأسبوع المقبل، بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد.
وقالت ميليشيات "فجر ليبيا" إنها تعلن موافقتها "على وقف إطلاق النار (...) على أن يلتزم الطرف الآخر بذلك".