ترقب قرار يسمح بزواج المثليين في كل ولايات أمريكا

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أنها ستقرر ما إذا كان الأزواج المثليون سيتمكنون من الزواج في سائر أنحاء الولايات المتحدة أم لا.

ونظرت المحكمة التي تمثل أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، في أربعة التماسات تقدم بها أزواج مثليون يريدون الحصول على تصريحات بالزواج أو الاعتراف بزواجهم في ولايات أوهايو (شمالا) وميتشيغان (شمالا) وتينيسي (جنوبا) وكنتاكي (وسط شرق الولايات)، وهي أربع ولايات تمنع زواج المثليين.

وخصصت المحكمة جلسة دامت ساعتين ونصف الساعة للاستماع إلى مبررات الأطراف كافة، بشأن تفسير التعديل الرابع عشر للدستور المتعلق بزواج المثليين.

ويؤكد هذا التعديل ضرورة منح الحق بالحماية بشكل متساو للجميع.

وخلال جلسة من المزمع عقدها في النصف الثاني من شهر نيسان/ إبريل المقبل، سيطرح القضاة التسعة في المحكمة العليا سؤالين: "هل يطلب التعديل الرابع عشر من أي ولاية أن تسمح بالزواج بين شخصين من الجنس نفسه؟ وهل يطلب التعديل الرابع عشر من أي ولاية أن تعترف بزواج شخصين من الجنس نفسه إذا ما كان هذا الزواج قد تم بشكل قانوني واحتفل بعقده خارج الولاية؟"، وذلك وفق ما ورد في وثيقة سلمت إلى الصحافيين.

وكانت المحكمة العليا أبطلت نهاية حزيران/ يونيو 2013 قانونا أمريكيا ينص على أن الزواج محصور بين رجل وامرأة. وفتحت بحكم الواقع المجال أمام منح الحقوق الفدرالية بالتقاعد والتوريث والتخفيضات الضريبية لكل الأزواج، سواء أكانوا مغايرين أم مثليين جنسيا.

ومنذ هذا القرار التاريخي، واصل زواج المثليين تقدمه في الولايات المتحدة في النفوس والنصوص، وارتفع عدد الولايات التي تسمح به من تسع إلى 36 ولاية من أصل 50، بالإضافة إلى العاصمة الفدرالية واشنطن.

إلا أن هذا الزواج يبقى محظورا في أربع عشرة ولاية.