قررت الولايات المتحدة الخميس تخفيف القيود التي تفرضها على السفر والتجارة مع
كوبا اعتبارا من الجمعة، في تطبيق لاتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي للبدء في
تطبيع العلاقات مع الدولة الشيوعية.
وصرح وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو أن "إعلان اليوم يقربنا خطوة من استبدال السياسات القديمة التي لم تكن مجدية باعتماد سياسة تساعد على تعزيز حرية الشعب الكوبي السياسية والاقتصادية".
ورغم أن الحظر الأمريكي على التجارة سيظل قائما، إلا أن القرار الجديد سيخفف القيود على السفر ويرفع من الحد المفروض على التحويلات المالية، ويسمح للبنوك الأمريكية بفتح حسابات في البنوك الكوبية ويسهل خدمات الاتصالات مع الجزيرة الشيوعية ويسمح بتصدير أجهزة الاتصالات والخدمات المساندة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن "هذه التغييرات ستمكن الشعب الأمريكي فورا من توفير المزيد من الموارد لتمكين الشعب الكوبي، ليصبح أقل اعتمادا على الاقتصاد الحكومي، ويساعد على تسهيل علاقاتنا المتنامية مع الشعب الكوبي".
وأعلن الرئيس الأمريكي باراك
أوباما ونظيره الكوبي راول كاسترو عن التوصل إلى اتفاق تاريخي في 17 كانون الأول/ ديسمبر يفتح الطريق للمصالحة بعد أكثر من 50 عاما من العلاقات العدائية بين البلدين.
ويأتي إعلان الخميس بعد أيام من تصريح وزارة الخارجية الأمريكية بأن كوبا أفرجت عن 53 معتقلا في بادرة حسن نية.
وقالت الحكومة إن التغييرات ستبدأ اعتبارا من الجمعة عند نشرها في السجل الفدرالي.
وقال الوزير ليو: "أوضح الرئيس أننا نريد سياسة أمريكية بقدر ما يسمح به القانون، تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين الكوبيين الذين نسعى لمساعدتهم"، مضيفا أن "كوبا تمتلك إمكانيات حقيقية للنمو الاقتصادي، ومن خلال زيادة السفر والاقتصاد والاتصالات وتطوير المشاريع الخاصة بين الولايات المتحدة وكوبا، فإن الولايات المتحدة تستطيع مساعدة الشعب الكوبي على تقرير مستقبله".