عصابة التمويل الموازي وحزب "الشعب الجمهوري" و"آيدين دوغان"

17 كانون الأول/ديسمبر.. الذكرى السنوية الأولى لمحاولة انقلاب هي الأخطر في تاريخ تركيا، ولاشك أن الجميع في ظل الوضع السياسي الحالي يتحدثون عن تلك المحاولة التي وقعت في  17 كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، من خلال المشاهدات والملاحظات السياسية اليومية التي يعايشونها ويعاصرونها بأنفسهم.

ومن المؤكد أنه بعد 20 عاماً من الآن، سيذكر 99% من الذين يعيشون على هذه الأرض، ذلك اليوم – أي 17 كانون الأول/ ديسمبر- على أنه محاولة انقلابية واضحة المعالم والأركان؛ لا سيما العلمانيون وأنصار "أتاتورك"، وسيقولون: " لقد أنكرنا في تلك الفترة الحقائق باستمرار، وذلك بسبب ما كنا نكنه من حقد دفين لـ"رجب طيب أردوغان".. لكن "أردوغان" أنقذ تركيا من سيطرة جماعة ثيوقراطية!"

نعم.. هذه هي الحقيقة التي سيقرها العلمانيون و"الكماليون" بعد 20 عاماً، ولا جرم أن أنصار "أتاتورك" ممن يتبوؤون مناصب رفيعة في الدولة والقضاء، يعرفون هذه الحقيقة جيداً الآن، ويتحدثون عنها فيما بينهم. لذلك فإن القضاة والمدعين العامين المنتمين لأحزاب "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" و"العدالة والتنمية" قاموا بتأسيس منبر "اتحاد القضاء" لحماية تلك المؤسسة من سيطرة "الكيان الموازي" عليها؛ لأنه إذا لم يحدث ذلك، كان هذا الرجل الذي يسوِّق نفسه على أنه رجل دين، سيأتي ويجلس على قمة الدولة، وتصبح حينها تركيا دولة ثيوقراطية رسمياً. بل سيكون السجن فيها مصير أي شخص يجرؤ على مساءلة ومحاسبة سلطة "كولن"!..كما أن عناصر ذلك الكيان، كانوا سيجعلون تركيا أشبه ما تكون بنظام الملالي الإيراني، الذي يزعمون دائماً أنهم لا يحبونه – أي النظام الإيراني-.

لكن السؤال الآن: ألم تكن هناك قضية رشوة بالفعل كما قال من قاموا بتلك المحاولة الانقلابية؟ نعم كانت هناك رشوة، والمحكمة تنظر في هذا الأمر حالياً. لكن لا توجد قضية رشوة أهم من السيطرة على دولة بأكملها تحت أي ذريعة، وجعلها دولة ثيوقراطية. لذلك اتحدت تركيا بأحزابها "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" ضد "بنسلفانيا". 

هذا هو الوضع العام داخل الدولة، لكن لا يمكننا أن ننسى حزب "الشعب الجمهوري" بقيادة "كمال قليتشدار أوغلو"، الذي تعاون مع "الكيان الموازي" خائن الوطن؛ حتى إن هناك علاقات حميمة بين الداعم المالي لـ"الكيان الموازي" والداعم المالي لـ"الشعب الجمهوري"، ذلك الحزب الذي يتولى رأس ماله الاهتمام بـالاتحاد التركي لرجال الأعمال والصناعيين "توسكون". فالجهات التركية المعنية والنخبة من حزب "الشعب الجمهوري" يعرفون جيداً أن  "بولنت أونال" أحد أهم الأسماء الداعمة مالياً للحزب، هو هو نفس الرجل الذي حقق تعاوناً وتقارباً بين "توسكون" و"الشعب الجمهوري". والسؤال هل "قليتشدار أوغلو" هو من أعطى "أونال" التعليمات اللازمة للقيام بتحقيق هذا التعاون، أم أن الأخير هو الذي بادر بهذا الأمر من تلقاء نفسه؟.. حقيقة لا أعرف. لكن المحصلة تقول أن "أونال" هو من يدير الشراكة مع عصابة التمويل الموازية.

وفي هذا السياق أُريد أن أقول للسيد "أونال" إن ما يقوم به يعتبر جريمة، لأنك بتلك الأعمال تساعد منظمة إجرامية، وتؤويها. وأطلب منك أن تقرأ مقالي الذي كتبته بالأمس جيداً، الذي قلت فيه أنه لا يوجد فرق في نظر الدولة التركية بين كل ما ينتمي لذلك "الكيان الموازي" من أذرع أمنية أو مالية أو إعلامية أو تمويلية أو قضائية، فكل هذه الأذرع تعتبر حلقات لنفس المنظمة. 

وكما قلت من قبل.. لو نجح "آيدين دوغان" في سلك مسلك شركة "كوتش"؛ أي يعارض الدولة ومسؤوليها كيفما شاء، لكن دون تجاوز الخطوط الحمراء الخاصة بالدولة التركية، فلا شك أنه سيكون الفائز، بينما سيخسر إذا أصر على مواصلة جعل إعلامه أبواق يتحدث من خلالها المتعاونون مع "الكيان الموازي" ضد الدولة التركية. .. وأطلب من السيد "آيدين" ألا يثق كثيراً برجاله الموجودين في أنقرة!
(يني شفق)
17-12-2014