الدورة الثانية لانتخابات تونس في 21 الشهر الجاري

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية والتي تجمع كل من المرشح عن حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي، والمترشح المستقل المنصف المرزوقي ستجرى في 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

 وقال رئيس الهيئة شفيق صرصار في مؤتمر صحفي للهيئة الاثنين إن "الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر داخل تونس، وأيام 19 و20 و21 من الشهر ذاته خارجها بين السبسي والمرزوقي".

 وتنطلق غدا الثلاثاء الحملة الانتخابية في تونس وفي الخارج للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، لتتوقف  يوم 19 من الشهر الجاري، في حين يتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني منتصف الليل من يوم الاقتراع.

مواقف متفاوتة للأحزاب التونسية

من جانبها، دعت حركة النهضة في بيان لها، الأحد "أبناء الحركة وعموم الناخبين في الداخل والخارج إلى المشاركة المكثّفة في الانتخابات، والحرص على سلامة العمليّة الانتخابيّة، وتأمين نزاهتها وشفافيتها حتّى تعبّر بصدق عن الإرادة الشعبية"، مشجعة على "التزام الحركة بالتعاون مع الرئيس الذي سينتخبه التونسيون خدمة للمصالح العليا لتونس".

ونظرا لأهميّة الانتخابات الرئاسية ودقّة المرحلة، فقد قرّر مجلس شورى النهضة "مواصلة اعتماد الموقف الذي اتخذته الحركة في الدور الأول، الذي دعت فيه أبناءها وعموم الناخبين إلى انتخاب المرشّح الذي يرونه مناسبا لإنجاح التجربة الديمقراطية، وتحقيق أهداف الثورة في الحريّة والديمقراطيّة والعدالة"، في موقف محايد للحركة، كما حصل في الدورة الأولى من الانتخابات.

بدوره، دعا حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" في تونس أنصاره إلى قطع الطريق أمام ما أسماه "عودة منظومة الفساد ورموزها، والتصويت بما يكفل عدم الاستفراد بالسلطات في المرحلة القادمة"، في إشارة -على ما يبدو- إلى دعم المرشح الرئاسي محمد المنصف المرزوقي في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.

وطالب الحزب، الذي شارك في الترويكا الحاكمة بعد الثورة، في بيان له مساء الأحد، أنصاره " إلى قطع الطريق أمام عودة منظومة الفساد ورموزها، والتصويت بما يكفل عدم الاستفراد بالسلطات في المرحلة القادمة، والعمل على حماية الثورة وأهدافها، واحترام دولة القانون والمؤسسات".

وفشل رئيس الحزب، مصطفى بن جعفر، الذي كان رئيسا للمجلس التأسيسي التونسي، في الوصول إلى جولة الإعادة بعد حصوله على نسبة أقل من 1 بالمائة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي جرت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، فيما حصل في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين أول/ أكتوبر الماضي على مقعد واحد من إجمالي 217.

من جانبه، قرر الحزب الجمهوري ترك الحرية لأنصاره في دعم أي من المرشحين.

وقال القيادي في الحزب وعضو البرلمان عصام الشابي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن المجلس الوطني للحزب بعد تداوله للوضع السياسي الراهن، ولاعتبارات وطنية قرر الحزب الجمهوري أن يترك حرية الاختيار لقواعده.

بينما أجّلت الجبهة الشعبية في تونس الإعلان عن موقفها بخصوص دعم أحد المرشحين في جولة الإعادة  للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري إلى وقت لاحق اليوم الإثنين.

وقال رياض بن فضل، النائب بمجلس "نواب الشعب"، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع مجلس أمناء الجبهة الشعبية، إن "قيادات الجبهة قررت الاستمرار في المشاورات للخروج بموقف موحد يلبي طموحات أنصارنا".