ملفات وتقارير
قلق موريتاني بعد تجميد اتفاقية الصيد مع أوروبا
نواكشوط – محمد ولد شينا
11-Oct-14
06:26 PM
شارك
أكدت مصادر مطلعة لـ"عربي21" أن مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي تم تجميدها رسميا، بعد فشل الأطراف في التواصل إلى اتفاق بشأن عدد من النقاط الرئيسية أبرزها موضوع التعويضات المالية وقضايا اليد العاملة وأخرى تتعلق بموضوع البيئة.
وقال المصدر، إن المفاوضات تم تجميدها إلى أجل غير محدد، عقب جلسات عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل وتم خلالها التطرق بشكل مفصل للنقاط المثارة.
وكان الجانبان الموريتاني والأوروبي توصلا إلى تفاهمات وصفت بأنها ترضي الطرفين وذلك في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات التي جمعت الطرفين قبل أشهر بالعاصمة نواكشوط، من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، حيث اتفق الطرفان حينها على تجاوز نقطة الخلاف المتعلقة بتاريخ انتهاء صلاحية اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي (2012-2014).
واتفق الطرفان حينها عل حل هذا الإشكال على أن السفن التي بدأت الصيد بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق، ويبلغ عددها 30 سفينة، تواصل الاصطياد حتى تكمل 24 شهراً وهى السفن التي تصطاد العينات السطحية الصغيرة وصيد الجمبري. أما السفن التي تصطاد سمك التونة والأسماك القاعية الأخرى فستتوقف على الفور، ويزيد عددها على 40 سفينة.
و يسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض مستوى فرص صيد أسماك السطح الصغيرة إضافة إلى خفض المساهمات المالية المترتبة عليها. ويعتبر الأوروبيون أن هذا النقص مبرر نظرا لمستوى صيد أسماك السطح في الاتفاق الحالي.
ويثير بروتكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي عدد من التساؤلات تتعلق بالأساس بتنفيذه، حيث يتضح من محاضر لجان المفاوضات أن كل البنود المهمة هي محل تشكيك، بما في ذلك تاريخ سريان الاتفاق ومناطق الصيد وحصة البحارة الموريتانيين على متن السفن الأوروبية.
ولم يخفي عدد من الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين قلقهم من تسجيل تراجع كبير في العملة الصعبة لدى البنك المركزي الموريتاني في حال استمر تجميد اتفاقية الصيد، وهو ما من شأنه أن يتسبب في عجز البنك المركزي عن توفير السيولة اللازمة للموردين، خصوصا أن موريتانيا تستورد كل شيء تقريبا.
وكان المفترض أن يوفر الاتفاق مبلغ 110 ملايين يورو كان من المقرر أن تضخ في الميزانية العامة للدولة.
ويرى المحلل الاقتصادي عبدي محمد فال في تصريح لـ"عربي21" أن تجميد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي سيخلق ضغطا كبيرا على الحكومة الموريتانية في مجال التوظيف باعتبار أن الاتفاقية كانت توفر مئات الفرص للشباب الموريتاني، وهو ما يتطلب من الحكومة الموريتانية اتخاذ استراتيجية مستعجلة في مجال التشغيل، تجنبا لأي احتجاجات محتملة وحتى لا يتم استغلال الموضوع من المعارضين الباحثين عن ثغرات النظام، وفق قوله.
وحسب ولد فال، فإن مجال الضرائب سيتضرر بشكل كبير، مضيفا أنه مع ذلك يبقى من الضروري مراجعة هذه الاتفاقية تفاديا لاستمرار استنزاف مخزون البلاد من الأسماك ضمن اتفاقيات مجحفة.
وتعتبر الشواطئ الموريتانية التي تمتد على طول 650 كلم من أغنى شواطئ العالم بالأسماك، حيث تتلاقى الشواطئ الموريتانية في مياهها الإقليمية مع التيارات البحرية الدافئة والساخنة وهو ما هيأ لمياهها أن تكون مأوى لكثير من الأسماك والأحياء المائية التي تهاجر في معظم فصول السنة من مناطق أخرى للحياة والتكاثر في مياهها الفريدة من نوعها.
وسبب تلاقي التيارات هذا هو وجود جرف قاري عريض يصل إلى 80 ميلا في بعض الأحيان يهيئ توافر كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية طوال فصول السنة.
وتمثل الأسماك 58% من صادرات موريتانيا كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلي القومي و29% من الميزانية ونحو نصف مصادر العملة الصعبة.
وتمتلك موريتانيا 18% من إنتاج الأسماك العربية لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد المغرب ومصر وفي نفس الوقت تعد أكبر مصدر عربي للأسماك بنحو 44%.
وقال المصدر، إن المفاوضات تم تجميدها إلى أجل غير محدد، عقب جلسات عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل وتم خلالها التطرق بشكل مفصل للنقاط المثارة.
وكان الجانبان الموريتاني والأوروبي توصلا إلى تفاهمات وصفت بأنها ترضي الطرفين وذلك في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات التي جمعت الطرفين قبل أشهر بالعاصمة نواكشوط، من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، حيث اتفق الطرفان حينها على تجاوز نقطة الخلاف المتعلقة بتاريخ انتهاء صلاحية اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي (2012-2014).
واتفق الطرفان حينها عل حل هذا الإشكال على أن السفن التي بدأت الصيد بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق، ويبلغ عددها 30 سفينة، تواصل الاصطياد حتى تكمل 24 شهراً وهى السفن التي تصطاد العينات السطحية الصغيرة وصيد الجمبري. أما السفن التي تصطاد سمك التونة والأسماك القاعية الأخرى فستتوقف على الفور، ويزيد عددها على 40 سفينة.
و يسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض مستوى فرص صيد أسماك السطح الصغيرة إضافة إلى خفض المساهمات المالية المترتبة عليها. ويعتبر الأوروبيون أن هذا النقص مبرر نظرا لمستوى صيد أسماك السطح في الاتفاق الحالي.
ويثير بروتكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي عدد من التساؤلات تتعلق بالأساس بتنفيذه، حيث يتضح من محاضر لجان المفاوضات أن كل البنود المهمة هي محل تشكيك، بما في ذلك تاريخ سريان الاتفاق ومناطق الصيد وحصة البحارة الموريتانيين على متن السفن الأوروبية.
ولم يخفي عدد من الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين قلقهم من تسجيل تراجع كبير في العملة الصعبة لدى البنك المركزي الموريتاني في حال استمر تجميد اتفاقية الصيد، وهو ما من شأنه أن يتسبب في عجز البنك المركزي عن توفير السيولة اللازمة للموردين، خصوصا أن موريتانيا تستورد كل شيء تقريبا.
وكان المفترض أن يوفر الاتفاق مبلغ 110 ملايين يورو كان من المقرر أن تضخ في الميزانية العامة للدولة.
ويرى المحلل الاقتصادي عبدي محمد فال في تصريح لـ"عربي21" أن تجميد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي سيخلق ضغطا كبيرا على الحكومة الموريتانية في مجال التوظيف باعتبار أن الاتفاقية كانت توفر مئات الفرص للشباب الموريتاني، وهو ما يتطلب من الحكومة الموريتانية اتخاذ استراتيجية مستعجلة في مجال التشغيل، تجنبا لأي احتجاجات محتملة وحتى لا يتم استغلال الموضوع من المعارضين الباحثين عن ثغرات النظام، وفق قوله.
وحسب ولد فال، فإن مجال الضرائب سيتضرر بشكل كبير، مضيفا أنه مع ذلك يبقى من الضروري مراجعة هذه الاتفاقية تفاديا لاستمرار استنزاف مخزون البلاد من الأسماك ضمن اتفاقيات مجحفة.
وتعتبر الشواطئ الموريتانية التي تمتد على طول 650 كلم من أغنى شواطئ العالم بالأسماك، حيث تتلاقى الشواطئ الموريتانية في مياهها الإقليمية مع التيارات البحرية الدافئة والساخنة وهو ما هيأ لمياهها أن تكون مأوى لكثير من الأسماك والأحياء المائية التي تهاجر في معظم فصول السنة من مناطق أخرى للحياة والتكاثر في مياهها الفريدة من نوعها.
وسبب تلاقي التيارات هذا هو وجود جرف قاري عريض يصل إلى 80 ميلا في بعض الأحيان يهيئ توافر كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية طوال فصول السنة.
وتمثل الأسماك 58% من صادرات موريتانيا كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلي القومي و29% من الميزانية ونحو نصف مصادر العملة الصعبة.
وتمتلك موريتانيا 18% من إنتاج الأسماك العربية لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد المغرب ومصر وفي نفس الوقت تعد أكبر مصدر عربي للأسماك بنحو 44%.
شارك
