أوبزيرفر: دعوات للتحقيق بأوضاع العمال في الإمارات

دعت كونفدرالية اتحاد العمال الدولية الأمم المتحدة التحقيق في أدلة عن إساءة معاملة الآلاف من العمال المهاجرين في الإمارات العربية المتحدة، وفي طرق التعامل معهم كعبيد. 

وتشمل الأدلة معاملة العمال في بناء ثلاثة متاحف؛ منها متحف اللوفر الفرنسي وغانيغهام.

ودعت الكونفدرالية العمالية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التحقيق في أوضاع العمال، الذين يعملون في مشروع المتاحف ومنتجعات فارهة تقام في أبو ظبي بميزانية 27 مليار دولار أميركي، والتحقيق في أوضاع وظروف العمال الذين يعملون في كل أنحاء الإمارات العربية؛ لأنهم "علقوا في ظروف وممارسات استغلالية قد تصل إلى حالة الإكراه على العمل".

ويفهم حسب صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية أن الشكوى الرسمية المقدمة للهيئة الدولية تحذر الإمارات العربية المتحدة الموقعة على ميثاق منظمة العمل الدولية "من خرق خطير لتعهداتها القانونية"، بناء على الميثاق المتعلق بإكراه العمال والذي صادقت عليه قبل 30 عاما.

وتقول الكونفدرالية إن الإمارات "فشلت في الحفاظ على الإطار القانوني الصالح لحماية حقوق العمال المهاجرين" المتناسب مع الميثاق  والتعديلات، التي تم تمريرها هذا العام، والتي دعت الموقعين عليها وقف العمالة الإجبارية.

وجاء التحرك في الوقت الذي وجدت فيه "أوبزيرفر" أدلة على فشل شركة أبو ظبي للسياحة والتطوير والاستثمار، التي تدير عملية إنشاء ثلاثة متاحف ومنتجعات سياحية في جزيرة السعديات، في الحفاظ على سياساتها المتعلقة بالتوظيف واستئجار العمال حيث يتركون في حالة مزرية، ومحصورين في أماكن إقامتهم ويرحلون حالة احتجوا على أوضاعهم.

كما ويعاني العمال، الذين يقومون بإنشاء حرم جامعي تابع لجامعة نيويورك في أبو ظبي، من أوضاع أسوأ من تلك التي يعاني فيها زملاؤهم في المشاريع الإنشائية السابقة.

ونقلت الصحيفة ما قالته شران بارو، السكرتيرة العامة للكونفدرالية إن "أوضاع العمالة الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة وبقية دول الخليج هي "فضيحة دولية"".

وقالت إن العمال يجدون أنفسهم عالقين في الإمارات من دون تأشيرة خروج، وتتراكم عليهم الديون بسبب دفعهم ما يطلق عليها أجور التوظيف غير القانونية، ولا يتعرض أرباب العمل للمساءلة القانونية في خرق قوانين العمل المحلية وقواعد منظمة العمل الدولية. 

ووصفت بارو الوضع في الخليج بشكل عام بأن فيه "حطا من قدر الإنسان"، ووصفت ترتيبات توظيف العمال المهاجرين بأنه يمكن وصفها "بالشر"،"فهو ظرف يشعر فيه الناس بارتياح لأنهم يتحكمون بمصير الآخرين".

وأضافت "مستوى العنف والاعتداءات الجنسية ضد الخادمات في  الإمارات المتحدة لا يمكن تصديقه، وفي حالة حملهن يرسلن للسجن".

ويقول أزهر خان، مدير السياسة في منظمة العمل الدولية إن جذور المشكلة تعود لفشل الإمارات العربية في إلغاء نظام الكفالة الذي يربط العامل الأجنبي بكفيله، حيث يصل الكثيرون منهم وقد تحملوا ديونا كبيرة بعد دفعهم مبالغ كبيرة لتأمين عقود السفر والعمل.
وأضاف خان أن حكومات الخليج أعلنت أكثر من مرة عن خطط لإصلاح نظام الكفالة ولكن من دون آثار عملية. ففي عام 2009-  2010 أجرت منظمة العمال الدولية دراسة مسحية حول أوضاع عيش وعمل العمال المهاجرين ووجدت في حالة الإمارات العربية المتحدة أن كل عامل من  1200 شخص قوبلوا لصالح الدراسة أن جوازه أو جوازها صودر من رب العمل. 

وفي غالبية الحالات فقد طلب من العمال العمل تحت التهديد ولساعات طويلة أطول مما يشترطه قانون العمل. وحدث هذا لأن "الكفالة تقدمت  على قانون العمل الدولي".

ونقل عن الفنان البريطاني غاي مانيس- آبوت من حملة "عمالة الخليج"، والذي قدم أدلة للكونفدرالية الدولية حول استغلال العمال في جزيرة السعديات "بعد مشاهدتي الاستغلال بأم عيني خلال الأربعة أعوام الماضية، فهناك حاجة ماسة لقيام المؤسسات الدولية والقانونية لمواجهة الاستغلال المروع للعمال العالقين في جزيرة السعديات وفي أنحاء أبو ظبي وما بعدها".

وقال إن "شركة أبو ظبي للتطوير والاستثمار لم تعمل شيئا، لا تحقيق ولا دراسات ولا أي تحرك له معنى، وقال لي أحد مسؤولي لشركة في آذار/ مارس إن عاملا واحدا حصل على أتعابه". وتقول الشركة إن شكوى الكونفدرالية أمر متعلق بالحكومة الإماراتية.

ويشير تقرير الصحيفة أن شركة تدقيق الحسابات، التي تعمل مع شركة أبو ظبي للتطوير والاستثمار، وجدت أن معظم العمال دفعوا مبالغ كبيرة للحصول على الوظيفة؛ في خرق واضح لقواعد العمل، فيما لم يتلق البعض راتبه وحجز جوازه لمدة ستة أشهر.

وستقدم الكونفدرالية شكواها لمنظمة العمل الدولية هذا الخريف وبعدها ستقرر الأخيرة إن كانت ستحقق في الأمر أم لا . 

وكانت الكونفدرالية قد تقدمت العام الماضي بشكوى مماثلة حول أوضاع العمالة الأجنبية العاملة في مشاريع كأس العالم في قطر المقرر عقده عام 2022،  وهو ما أدى بمنظمة العمل الدولية لفتح تحقيق.