رفض نائب رئيس المكتب السياسي لحركة
المقاومة الإسلامية "
حماس"، إسماعيل
هنية، ربط عملية إعادة
إعمار ما دمرته العدوان الإسرائيلي على قطاع
غزة بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في القطاع.
وخلال جولة قام بها هنية، مساء الثلاثاء، في المناطق المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، برفقة عضوا المكتب السياسي لـ"حماس"، موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعدد من قيادات الحركة، قال إن "سلاح المقاومة الفلسطينية مقدس والإعمار ماضِ".
وأضاف: "الثوابت محفوظة، والبندقية مصانة وسلاح المقاومة مقدس وإعمار قطاع غزة سوف يتم، ولسان الناس يقول لن نساوم على سلاح المقاومة مقابل إعادة إعمار بيوتنا، والتخلي عن الثوابت".
ومضى قائلا: "سنعيد إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، وسيبقى شرق خان يونس راية وشامة عالية بمجاهديها وأطفالها ورجالها".
وأكد هنية على أن الشعب الفلسطيني بثباته وتضحياته وإسناده للمقاومة هزم الجنود الإسرائيليين على حدود غزة.
وأشار إلى أن عمليات المقاومة ضد الجنود والجيش الإسرائيلي شكلت نقطة تحول في تاريخ الشعب الفلسطيني.
وقال: "هنا من بين الركام ومن تحت الأنقاض نعلن الانتصار رغم الدمار، فكانت قرية خزاعة واحدة من بيانات النصر وكتابة التاريخ".
وأضاف: "خزاعة شاهدة على الإرهاب والتدمير الإسرائيلي، وشاهدة كذلك على البطولة والصمود والرجولة والثبات والشهامة والشهادة، وعلى قتل الجنود الصهاينة، وعلى إعدام الجيش الإسرائيلي للمدنيين العزل".
وفي 24 تموز/ يوليو الماضي، دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وقتل العشرات من الفلسطينيين ودمر معظم منازل ومساجد البلدة بشكل كامل، وفق وزارة الصحة الفلسطينية وشهود عيان.
وفي 26 آب/ أغسطس الماضي، توصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية.
وجاءت هذه الهدنة بعد حرب شنها الاحتلال إسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من تموز/ يوليو الماضي، واستمرت 51 يوما، باستشهاد 2153 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلا عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
وتتضمن الهدنة، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة والاحتلال بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الإعمار.
كذلك تشمل توسيع مساحة الصيد البحري إلى 6 أميال، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى (الأسرى والميناء والمطار)، خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.