وجّهت محكمة أمن الدولة الأردنية، لائحة اتهام لسبعة مواطنين أردنيين وآخر سوري الجنسية، مشتبه بعضويتهم لـ "
حزب الله"
اللبناني الذي يصنّفه قضاء البلاد بأنه "جمعية غير مشروعة"، مشيرةً إلى أن
الخلية المذكورة كانت تخطّط لتنفيذ "أعمال إرهابية" ضد مصالح البلاد.
وقالت صحيفة "الغد" الأردنية نقلاً عمّا جاء في لائحة الاتهام التي رفعها مدعي عام محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم، إنه قد تم تفكيك الخلية التابعة لـ "حزب الله" من قبل دائرة المخابرات العامة، وذلك عقب إلقاء القبض على المتهمين خلال شهر أيار/ مايو الماضي، وضُبطت بحوزتهم أسلحة أتوماتيكية ومواد أولية تدخل في صناعة المتفجرات، إضافة إلى تقنيات تصوير صغيرة تستخدم في أعمال التجسّس.
وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر الاثنين، أن المدعي العام قام عقب انتهاء عملية التحقيق مع المتهمين السبعة، بإسناد عشر تُهم لهم وهي: حيازة أسلحة أتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع للقيام بأعمال إرهابية، تصنيع مواد متفجرة بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية، القيام بأعمال إرهابية، المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، القيام بأعمال من شأنها تعريض الأردن لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدول أجنبية، تقديم أموال بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، تجنيد أشخاص وتدريبهم للالتحاق بجماعات مسلحة، الانتساب لجمعية غير مشروعة "حزب الله" بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة وضد المصالح الأردنية في الخارج، وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي وحيازة أسلحة نارية دون تراخيص.
وبحسب قانون القضاء الأردني، فإنه في حال ثبوت التهم المسندة للمتهمين فإن عقوبتها تصل الى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن تفاصيل هذه القضية تعود لعام 2006، حيث تم تشكيل الخلية من قبل هذه المجموعة الناشطة في مجال مناهضة العنصرية والصهيونية، والتي خططت بداية لقتل جنود أميركيين في منطقة سحاب، وقامت بشراء أسلحة رشاشة وذخيرة حية والتدرب على فنون القتال وصناعة مواد متفجرة لغايات لتنفيذ العملية، ومن ثم قرّرت تنفيذ اعتداء على مقهى "ستاربكس" في العاصمة عمان لاعتقاد تلك المجموعة بأن المحل يعود لشركة صهيونية.
وأضافت اللائحة، أن أحد المتهمين التقى في لبنان بمسؤول من "حزب الله" كلّفه بتجنيد أشخاص للقيام بعمليات داخل الأردن، وتم بناء على ذلك تدريب عدد من عناصر المجموعة على تشفير الرسائل لغايات التواصل بين الطرفين، ليقوم الحزب اللبناني أخيراً بتكليف الخلية بمعاينة الحدود الأردنية الفلسطينية وتصنيع متفجرات وتوفير أموال لتهريبها إلى الضفة الغربية المحتلة، حسب تفاصيل اللائحة.